أبلغت مصادر بارزة في الاكثرية "النهار" أن المادة 65 من الدستور تفيد بأن من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء "تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها"، وهو ما لا يسمح صراحة بنقل هذه الصلاحية الى أي جهة اخرى من دون إغفال دور القوانين في ترتيب الآليات واعتماد وسائل المباريات والمسابقات وفتح باب الترشيحات وفق ما هو مطروح ضمن مشروع القانون الموجود في مجلس النواب حالياً.
ولفتت المصادر الى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية والتي تضم جميع الاطراف تلبي الحاجة الى ايجاد مساحة توافق، ومن غير المألوف الخروج من الدستور الى حلول أخرى بما يطرح تساؤلا حول جدوى قيام الحكومة الحالية.