اعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت استقالته من المحكمة ليتولى منصب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة، وهي منظمة دولية في مجال حقوق الإنسان مقرّها في نيويورك، على أن تدخل استقالته حيّز النفاذ في 1 آذار 2010.
وذكر تولبرت في بيان نشر على موقع المحكمة الدولية انه "فخور بالتقدّم الممتاز الذي أحرزناه عبر تثبيت مسار المحكمة الخاصة بلبنان وسوف أبقى ملتزمًا بمهمتها على صعيد شخصي".
وتابع "أكنّ كل الاحترام لرئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع وكذلك لسائر زملائي في المحكمة الخاصة، وأتطلّع إلى دعم عملهم البارز في المستقبل وفي الوقت نفسه، سوف يتيح لي منصبي الجديد متابعة حياتي المهنية في بلادي بعد أن قضيت سنوات عدة في الخارج".
من جهته، أشاد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي في بيان منفصل، بـ"مساهمة السيد تولبرت".
إلى ذلك، أوضحت المحكمة الخاصة بلبنان، تعقيباً على المقالات التي نشرتها بعض الصحف والتعليقات العلنية، أن تقاعد القاضي رالف الرياشي من القضاء اللبناني لا يؤثر إطلاقاً على تعيينه ومهامه كقاضٍ في المحكمة الخاصة.
ولفتت ، إلى "أنه فوفقًا للمادة 9، الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة، يتوجب على قضاة المحكمة الخاصة بلبنان استيفاء الشروط الآتية: "أن يكونوا أشخاصًا على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة"، وأن يتمتعوا بخبرة قضائية واسعة وبالاستقلال في أداء مهامهم ولا تفرض أحكام الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة أن يعمل قضاة المحكمة (سواءً أكانوا دوليين أو لبنانيين) في نظام قضائي وطني.
واضافت: "فضلاً عن أنه في ما يتعلق بآلية التعيين، وفقًا للمادة 2، الفقرة (5) من الاتفاق، يُعيّن جميع القضاة (الدوليين واللبنانيين) بناءً على توصيةٍ من فريق اختيار مؤلف من قاضيين دوليين ومن ممثل للأمين العام، وذلك من ضمن لائحة بأسماء القضاة اللبنانيين يقدمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الأمين العام".