عقدت كتلة نواب "المستقبل" اجتماعها الأسبوعي في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وتداولت في آخر المستجدات.
وتابعت الكتلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من اجل إلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم الذين تسببوا بالأحداث المؤسفة خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ورأت في تلك الأحداث مؤشرات خطرة تفتعلها أياد مشبوهة تعمل على تهديد امن ومصالح مصر، وبالتالي أمن ومصالح العرب أينما كانوا وتنذر بامتدادات خطيرة إلى دول أخرى عربية وغير عربية، وهي لا يمكن إلا أن تشكل فتنة متنقلة في محاولة للقضاء على التنوع ونهج قبول الآخر.
ورأت الكتلة أن خط التأكيد على الاعتدال والتسامح والعيش الواحد أمر مهم يقتضي الاستمرار في تعزيزه لضمان عدم تكرار الأحداث التي يتعرض لها المسيحيون العرب خدمة لمصلحة العرب وتأكيدا على دورهم الطليعي في نشر سياسة الانفتاح على الآخر وقبوله.
وتابعت الكتلة لقاءات المصالحة والمصارحة والحوار والتقارب الجارية على المستوى الداخلي. وقد اعتبرتها لقاءات مطلوبة ومفيدة، حيث كانت الوحدة الوطنية من أولويات أهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي كذلك بالنسبة إلى كتلة نواب المستقبل، والتي ترى أن التقدم على هذا المسار يعتبر أمرا حيويا، ولاسيما مع اقتراب الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث تصبح بمثابة الرد على محاولات إضعاف لبنان والنيل من تماسكه واستقلاله والتأكيد على عمق رسالته وصيغته الفريدة في العيش المشترك مع التأكيد دائما على حق الاختلاف والحوار في نظامنا الديموقراطي البرلماني.
واطلعت الكتلة على نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتركيا والنتائج التي خلصت إليها وخصوصا توقيع اتفاقية لإلغاء موجب الحصول المسبق على تأشيرات الدخول لمواطني البلدين واعتبرته تطورا ايجابيا من شأنه أن يسهم في دفع وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. وأكدت الكتلة أهمية أن يصار إلى النظر في التدرج في تعميم هذه الخطوة لكي تشمل العلاقات مع بقية الدول العربية، نظرا لما يشكله ذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادلية بين الدول العربية كافة.
كما ناقشت الكتلة مسألة اقتراب موعد الانتخابات البلدية باعتباره استحقاقا مهما وأساسيا ويشكل استكمالا لخطوة الانتخابات النيابية وتدعيما للنظام الديموقراطي اللبناني وتجديدا للبنى القيادية المسؤولة عن الإنماء والتطوير المناطقي، ورأت ضرورة أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها، وهي لذلك تشجع السلطات المسؤولة على اتخاذ كل الإجراءات لإتمامها والعمل على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعترض تحقيق ذلك.
وأكدت الكتلة ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والشفافية في التعيينات الإدارية ضمن آلية علمية واضحة تستند إلى ديموقراطية الجدارة وتؤدي إلى تفعيل عمل الإدارة ومكافحة الفساد والهدر، وهي الآلية التي سبق أن نوقشت وأقرت في جلسات سابقة لمجلس الوزراء.