اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مقدمة الدستور تنص على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني يجب العمل على تحقيقه، ولأن رئيس المجلس هو الذي يرعى الدستور داخل المجلس كان علي توجيه الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية.
بري، وفي مؤتمر صحفي شرح فيه دعوته إلى إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، قال: "إن رجال الاستقلال الأوائل اعتبروا ان إلغاء الطائفية السياسية من النصوص هو السبيل لالغائها من النفوس وليس العكس"، مشيراً إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لا يعني إلغاء الطائفية حكماً.
واعتبر بري أن تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية يمهد الطريق إلى استمرار تعطيل مواد دستورية أخرى، مشيرا إلى أن دفاعه عن تشكيل الهيئة ليس دفاعاً شخصياً إنما دفاع عن الدستور. وقال: "إنه آن الآوان لتحويل لبنان من شركة إلى وطن".
وأضاف: "بعد انتخابات 1992 طلب مني تأجيل الطرح لأن نسبة ضئيلة من المسيحيين شاركت في الانتخابات"، معتبراً ان الحديث عن الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص يعني الدعوة إلى تأجيل المسألة إلى الآخرة، معرباً عن اعتقاده بأن الفرصة لتشكيل الهيئة الوطنية سانحة مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واستقرار الوضع الأمني. وقال بري: "الهيئة اذا قامت ستعمل كطاولة حوار فلن تقرر أي شيء من دون إرادة جميع اللبنانيين".
من جهة ثانية، اعتبر بري ان القرار 1559 هو بمثابة لزوم ما لا يلزم، فالقرار 1701 يتضمن بنداً عن السلاح غير الشرعي.