استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الإنفجار الدموي الذي وقع في قرية كفرفيلا في اقليم التفاح واستهدف عائلة وسقط ضحيته أطفال وأبرياء، وطالبت الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وأجهزتها بوضع حدٍ لهذه الأحداث التي تتكرر يوماً بعد يوم وتضع أمن المواطنين في دائرة الخطر.
من ناحية أخرى، توقفت الأمانة العامة في بيان لها اثر اجتماعها الدوري أمام جريمة اختطاف مواطنَين لبنانيين في مدينة بيروت بهدف السلب وإجبار الأهل على دفع فدية الحرية، ورأت ان هذه الأحداث تضرب مصداقية الدولة وتُفسح في المجال أمام شتّى الاحتمالات والتفسيرات وهي تعيد إلى الأذهان جريمة إختطاف المواطن اللبناني جوزف صادر الذي لا بدّ من عودته إلى حريتهِ وأهلِه..
كما توقفت الأمانة العامة أمام التقارير الواردة في الصحافة اللبنانية والأجنبية عن إحتمالات اندلاع التصعيد العسكري في المنطقة ولاسيما من قبل العدو الإسرائيلي، واكدت التمسك بالقرار 1701 الضامن الوحيد لأمن لبنان وأمن أهلنا في الجنوب وتُحذّر من إعطاء الحجج والذرائع لأي اعتداء إسرائيلي.
واعربت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار عن تمسكها بالدستور اللبناني كمرجعية حصرية في كل ما له علاقة بإدارة شؤون الدولة اللبنانية.
ففي موضوع الإنتخابات البلدية والإختيارية تشدّد الأمانة العامة على ضرورة إحترام المهل القانونية، وبمبدأ تداول السلطة الذي يقوم عليه نظامنا الديموقراطي، وبالتالي بضرورة إجراء هذه الإنتخابات في موعدها.
وفي موضوع التعيينات الإدارية، تشدّد الأمانة العامة على مرجعية مجلس الوزراء، وعلى ضرورة عدم إستغلال شعارات الكفاءة ومكافحة الفساد على أهميتها لإبتداع صيغ وآليات للتعيينات تهمّش دور السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء.
وفي موضوع إلغاء الطائفية السياسية، تتمسّك الأمانة العامة بضرورة إحترام أولوية قيام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها بقواها الشرعية على كل أراضيها كي لا يأتي أي إصلاح سياسي تحت وطأة السلاح وتأثيراته.
من جهة اخرى، اكدت الأمانة العامة ان إحياء ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يتأثر بالوضع السياسي وتبدلاته إذ أن ذكرى الرئيس الشهيد الذي وحّد لبنان بدمه تستحق من قبل اللبنانيين وقفة ضمير ووفاء في ذكرى الإغتيال المشؤوم.