ذكر وزير العمل بطرس حرب أن الحكومة انطلاقا مما جاء في البند الحادي عشر في البيان الوزاري ولما جاء في اتفاق الطائف، تواصل العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان.
واشار في مؤتمر "دعم الحقوق المدنية للاجئين" الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي الى أن "الفلسطينيين شعب تعرض للظلم والاضطهاد ويجب دعمه في حدود تمكينه من الحياة الكريمة والعمل وكسب لقمة عيشه بكرامة دون إذلال، من جهة، وعدم الانزلاق نحو إسقاط حقهم في العودة وبالتالي توطينهم في لبنان، من جهة ثانية".
وشدد حرب على أن لبنان، وان كان يلتزم أمن الفلسطينيين اللاجئين على أرضه وحماية مخيماتهم والسعي الى تخفيف حال البؤس فيها، فهو متمسك أيضا بممارسة سيادته على كل أراضيه وتطبيق القوانين على كل المقيمين عليها، لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين.
واضاف "من هنا تعتبر الحكومة اللبنانية أن من واجب كل مقيم على أرض لبنان، ومن واجب كل لاجئ فلسطيني، احترام القوانين اللبنانية والسيادة اللبنانية. وتحقيقا لذلك، وتفاديا لتكرار مآسي الماضي الأليمة، احتل موضوع السلاح الفلسطيني أولوية كبيرة في ملف العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بحيث أكد اتفاق الطائف وجوب حل كل الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، من دون تمييز بين السلاح خارج المخيمات أو داخلها، وتطبيق القانون اللبناني على جميع الاراضي اللبنانية، كما أقرت طاولة الحوار الوطني سحب أي سلاح خارج المخيمات الفلسطينية وخصوصا عند الحدود اللبنانية السورية، ووجوب انهاء هذا الوضع الشاذ، والعمل بالتعاون مع سوريا في منطقة قوسايا والسلطان يعقوب وحلوة دير العشاير وينطا، لحل مشكلة وجود السلاح فيها".