أعلن وزير الداخلية زياد بارود ان القرار القائم حالياً هو إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، مؤكداً استعداد الوزارة الإلتزام بذلك، ومشدداً على اننا ما زلنا ضمن المهل القانونية.
بارود، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، اعتبر أنه يجب الإلتزام بالمهل الدستورية والقانونية، وقال: "علينا تجنب أي تأجيل إلا إذا كان هناك ضرورات قصوى وباعتقادي ليس هناك من ضرورات قصوى".
وأضاف: "لدينا شواغر في المحافظين والقائمقاميين والأحوال الشخصية غير ممكننة، ورغم ذلك فنحن نعمل بعدة شغل متواضعة جداً ولكن بإصرار على الإلتزام بالواجبات كما هي.
وفي موضوع التعديلات الملحة، أشار إلى أن هناك التعديلات التي تتناول قانون البلديات وأخرى تتناول أحكام انتخابية في قانون الإنتخاب، لافتاً إلى أن قانون البلديات وتعديله يمكن أن ينتظر الى ما بعد الإنتخابات وليس مرتبط بالضرورة بالإنتخابات التي ستجري.
وأضاف: "الموضوع متعلق بالأحكام الإنتخابية ومرده بالدرجة الأولى الى قانون البلديات عام 1977 والذي يحيل بعض الأحكام الإنتخابية الى قانون الإنتخابات النيابية الذي صدر عام 2008 وهذه الأحكام بحاجة الى تصويت. فمثلاً إجراء الإنتخابات البلدية في يوم واحد ليست ملحة وقد تؤدي الى صعوبة تطبيق بعض الأمور على مستوى رؤساء الأقلام والكتبة والأمن".
وختم بارود كلامه بالقول: "أؤيد انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الشعب ففي هذه الخطوة تعبيراً عن حالة ديمقراطية أفضل".