أوضح المستشار القانوني للمركز الاستشاري التابع لـ"حزب الله" محمد طي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "القرار 1559 هو جزء من القانون الدولي، وإن كان يخالف المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في البند رقم 7، إلا أنه في مطلق الأحوال قرار نافذ وصادر تحت الفصل السادس في مجلس الأمن. وبالتالي لا جزاء لخرقه".
واعتبر ان "هذا القرار بوضعه كما هو، طالب بانسحاب الجيوش الأجنبية (المعني بها آنذاك الجيش السوري)، كما طالب بحل الميليشيات، ولكن وفق تصنيف الدولة اللبنانية للميليشيات، وليس وفق تصنيف آخر. والدولة اللبنانية تصنف سلاح المقاومة جزءا من المنظومة الدفاعية".
ورأى طي أن "وزير الخارجية علي الشامي أثار الموضوع دبلوماسيا لأن فريقا من اللبنانيين لا يريد القرار 1559، لا سيما في أجواء المفاوضات الحالي، ما يوجب تغليب المواضيع الوفاقية وإلغاء كل ما يثير الحساسية بين اللبنانيين"، موضحا انه "قد تفسر المطالبة بإلغاء القرار بأنه استنفد أغراضه التي تتعلق بسيادة لبنان، وبالتالي لم تعد للمجتمع الدولي أي علاقة به".
وإعتبر أن هذا القرار "يشكل عامل تفجير وتقسيم للمجتمع اللبناني، كما يشكل وسيلة ضغط يمارسها فريق ضد آخر، بالتالي فإن التخلص منه يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. لكن يبدو أن هناك من يرفض الأمر لأنه يؤذي مصالحه".