يسلم وزير الداخلية زياد بارود السبت الامانة العامة لمجلس الوزراء تقريرا متكاملا عن الانتخابات البلدية تمهيدا لادراجه على جدول أعمال جلسة الثلثاء واتاحة المجال أمام الوزراء للاطلاع عليه.
واعلن بارود لصحيفة "النهار" عن استعدادات الوزارة لهذا الاستحقاق الانتخابي ان القوائم الانتخابية بدأ إعدادها في 15 كانون الاول الماضي وهي تأخذ في الاعتبار من بلغوا سن 21 عاما والوفيات ومن صدرت في حقهم أحكام توجب عدم ادراج أسمائهم.
وكشف بارود انه بين 10 شباط و10 آذار تقوم الوزارة بمواكبة حملة اعلامية بتلقي طلبات التصحيح واحالتها على لجان القيود القضائية التي تصدر قراراتها قبل 30 آذار وتحيلها على المديرية العامة للأحوال الشخصية كي تدرج التصحيح في صورة نهائية في 30 آذار.
وعن امكان منح من هم في سن الـ18 حق الاقتراع قال بارود انه حسب تقديرات وزارة الداخلية هناك 283 الف شخص تراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاما لافتاً الى ان اضافة اسمائهم الى اللوائح ممكنة قبل 10 شباط المقبل بأسبوعين، على ان يسبق ذلك صدور قانون بتعديل المادة 21 من الدستور.
وذكر بارود انه سبق لمجلس النواب العام الماضي ان أقر مبدأ خفض سن الاقتراع الى 18 وبادرت الحكومة بعد ذلك وضمن مهلة 4 أشهر الى اقرار مشروع التعديل، مؤكداً في هذا الاطار انه ما دام مجلس النواب والحكومة وافقا على هذه الخطوة، فان الخطوة التالية ستكون بصدور قانون تعديل المادة 21 من الدستور قبل اسبوعين من 10 شباط المقبل.