رأى رئيس "الحزب العمالي الديموقراطي" الياس ابو رزق أن "أسوأ ما في طرح التمهيد لإلغاء ما يسمى الطائفية السياسية انه يأتي في وقت تتراكم فيه الملفات وتتزاحم في طريق إعادة إطلاق عجلة الدولة، كأن المطلوب ليس العمل لإلغاء هذا النوع من الطائفية حصرا بل السعي لتسجيل موقف او لتحسين شروط إزاء هذه الملفات او بعضها على الاقل".
وسأل: "هل يجوز ان يكون رفع السقف الطائفي عنصر ضغط في موضوع بسط سلطة الدولة او في التعيينات الادارية؟ وهل يجوز ان يكون رفع هذا السقف حاجزا امام اي شكل من أشكال الإصلاح المنشود؟ وهل يجوز ان يبقى هذا السقف حائلا دون اكتمال بناء الدولة، الدولة السيدة، الدولة الراعية، الدولة الباعثة للثقة لاهلها قبل الآخرين؟ وهل يجوز، في المطلق، ان نسعى الى وضع حد للطائفية بمزيد من الطائفية او المذهبية او المناطقية او الفساد والإفساد كما يمكن ان يبدو اليوم؟"
وختم: "في مذهبنا، وفي مذهب كل ابناء الدولة المدنية، المشكلة تكمن ليس في إلغاء جانب من الطائفية وربما الإبقاء على جوانب اخرى وتعزيزها، بل في قيام هذه الدولة وتنظيفها من كل عناصر الفساد وتدعيمها بكل عناصر القوة والتجدد فيرتاح اليها مواطنوها وتسلك طريق النمو والتطور في الاستقرار".