أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "الكتلة تؤيد التزام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها".
القادري أوضح في مداخلة هاتفية مع"أخبار المسنقبل" أن وزير الداخلية زياد بارود أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع التعديلات على بعض الأحكام الانتخابية لقانون البلديات، وأن هناك تعديلات لها علاقة بالأحكام الانتخابية وأخرى لها علاقة بقانون البلديات.
وقال إن "التعديلات التي يمكن إتمامها قبل موعد الانتخابات هي التي لها علاقة بالنسبية في البلديات الكبيرة التي يزيد عدد أعضائها عن 21، ولها علاقة بالانتخاب المباشر لرئيس البلدية ونائب الرئيس، إضافة إلى إمكان طرح ما يتعلق بالكوتا النسائية".
أضاف: "أما بالنسبة إلى تعديل المادة 21 من الدستور لجهة خفض سن الانتخاب من 21 إلى 18 فهو يحتم إضافة 283 ألف اسم على القوائم الانتخابية"، مشيرا إلى "ان هذا الامر قد لا يتحقق قبل 10 شباط المقبل".
وشدد على "أن التعيينات الادارية هي امتحان لكل المسؤولين لكي يحترم الدستور لجهة المناصفة والكفاءة والنزاهية بعيدا عن المحسوبية"، آملا في "أن تكون هناك آلية تواكب التوجه الاصلاحي لدى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة".
ورأى أنه "إذا كانت هناك رغبة حقيقية من كل الأطراف السياسية في التزام الآلية والمعايير الموضوعية، فيجب عدم تضييع الوقت والبدء بهذه التعيينات".
ودعا إلى "التعاطي مع ملف التعيينات بمسؤولية وطنية كبيرة وبمنطق مؤسساتي لنتمكن من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".