جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اصراره على طرحه الداعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، موضحا ان لا تراجع عن طرح هذا الواجب الدستوري.
ورداً على سؤال عن عدم تأييد فرقاء كثر طرحه في هذا الوقت، قال: "انا سأبقى على توجهي ولكل مقام مقال ومن الآن فصاعداً سأرد على كل شيء".
وقال بري لصحيفة "السفير" إنه يتمسك بفكرة تشكيل لجنة لغربلة اسماء المرشحين الى الوظائف، وانتقاء مجموعة تضم افضلهم لكل مركز إداري، على ان يتولى مجلس الوزراء في ما بعد اختيار الاسم الأكثر "ملاءمة" من ضمن الاسماء التي حازت على ثقة اللجنة.
وأوضح ان مهمة تشكيل أعضاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية هي من مسؤولية مجلس النواب وفق ما جاء في الدستور، لافتاً الانتباه الى ان تحديد الشخصيات السياسية والفكرية التي ستدخل اليها يمكن ان يتم من خلال هيئة مكتب المجلس التي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية.
ورداً على سؤال حول موقفه من كلام الرئيس سعد الحريري الذي رأى ان تشكيل الهيئة يحتاج الى إجماع، أجاب بري: "كلامه ليس دقيقاً.. كل ما هو وارد في الدستور يجب تطبيقه ولا يحتاج الى إجماع، لأن المسألة لا تتعلق بتعديل الدستور بل بتنفيذه".
وتمسك بري في حديث الى صحيفة لـ"النهار"، باقتراحه الخاص بآلية التعيينات لاختيار المرشحين للتعينات عبر لجنة تضم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وتطعيمها بعدد من الاختصاصيين.
واعلن بري انه فوجئ بأن مشروع قانون الانتخابات البلدية لن يلحظ سن الـ 18 سنة للانتخاب بل 21 سنة، مؤكدا ان الحق الطبيعي لهذه الفئة الشبابية ان تترشح وتنتخب وتختار مجالسها البلدية، مشيراً الى ان لديه بعض الملاحظات الاخرى لكنه سيطرحها في مجلس النواب.