اعتبر النائب وليد جنبلاط ان المطلوب تطبيق الدستور لناحية تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية على أن تستوعب وتناقش كل الهواجس والمخاوف لدى بعض القوى داخل الهيئة التي لن تتفرد بقراراتها أو تفرضها فرضاً بل ستشكل موقعاً للبحث الهادىء في هذا الموضوع الشائك الذي يعيق تقدم الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة.
واشار في موقفه لـ"الانباء" الى إن التشاور الوطني العريض في هذه الهيئة يشكل مدخلاً ملائماً لبناء توافق عام حول هذا الموضوع عبر درس الاقتراحات التنفيذية لالغاء الطائفية السياسية وتبديد الهواجس المعترضة على حد سواء، أما التقاذف عبر الاعلام في هذا الموضوع لن يوصل الى مكان.
وسـأل جنبلاط لماذا تربط مسألة إلغاء الطائفية السياسية بقضية سلاح المقاومة الذي يبقى موضوع نقاش ضمن هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية توصلاً لخطة دفاعية في التوقيت المناسب تتيح تأطير كل القدرات الدفاعية اللبنانية.