يعقد مجلس الوزراء الثلثاء جلسة عادية على جدول اعمالها 44 بندا، على ان تطرح التعيينات الادارية والانتخابات البلدية والاختيارية من خارج جدول الاعمال.
ورجحت مصادر وزارية، في هذا الاطار، لصحيفة "السفير" أن يحصل نقاش واسع حول مشروع القانون الذي اعده وزير الداخلية زياد بارود لإجراء الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يصار خلال الجلسة الى تكليف وزير التنمية الإدارية محمد فنيش تقديم تصوره لآلية التعيينات الإدارية.
من جهتها، توقعت مصادر وزارية معارضة ان تشهد الجلسة مناقشات حادة في شأن مشروع القانون الذي وزع على الوزراء في كتيب. وقالت هذه المصادر لـ"النهار" ان المشروع كبير جدا واحتاجت قراءة سريعة له الى أكثر من ثلاث ساعات، وفيه الكثير من النماذج والتعديلات التي تتطلب مناقشتها وقتا طويلا.
ولم تستبعد ارجاء البحث في المشروع الى جلسة خاصة يحدد مجلس الوزراء موعدها او تشكيل لجنة وزارية لدرسه وتقديم خلاصة عن مختلف الاتجاهات من النقاط المطروحة فيه تمهيدا لاعادة طرحها على مجلس الوزراء.
ولفتت الى ان المشروع لا يلحظ خفض سن الاقتراع الى 18 سنة كما تطالب بذلك حركة "أمل" و"حزب الله"، علما ان هذا الخفض يحتاج الى تعديل دستوري. كما رأت ان اعتماد النسبية في المدن الكبرى يرجح ان يلقى معارضة من "تيار المستقبل" وخصوصا في بيروت وطرابلس. وأشارت الى أنه على رغم المطالبة في الجلسة السابقة بتخصيص هذا الموضوع بجلسة، فقد أدرج المشروع الى جانب 44 بندا على جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم.
على أن الاوساط القريبة من رئيس الوزراء سعد الحريري قالت لـ"النهار" ان لا موقف مسبقا لدى الحريري من موضوع البلديات قبل الاستماع الى وجهات النظر المختلفة في مجلس الوزراء. أما في موضوع آلية التعيينات فان الحريري يشدد على المعايير والكفاية والتوازن وبلورة الآلية التي تداولها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش.