اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ان مسألة التعيينات لا تزال في مرحلة الاتفاق على مبدأ وطريقة إجرائها، لافتا الى انه لم يتم بعد الوصول الى مرحلة تكليفه من قبل مجلس الوزراء بتقديم اقتراح في هذا الشأن أو تصور لآلية.
واعلن فنيش لصحيفة "المستقبل" انه ينتظر الموافقة السياسية، كي يقدم تصوره لالية التعيينات، واشار الى أن لديه تصوراً واضحاً وتقنياً لكيفية إجراء التعيينات، كاشفا انه يعطي دوراً أساسياً لهيئات الرقابة.
واذ اوضح فنيش أن الموافقة السياسية تعني موافقة مجلس الوزراء بما يمثل من أطراف سياسية مجتمعة، اعتبر فنيش انه يفترض بمجلس الوزراء أن يبتّ في جلسة الثلاثاء 19 كانون الثاني، في الطريقة التي يجب اتباعها.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية تأكيدها ان اجتماعا تشاوريا عقد مساء الاثنين بين وزراء حركة أمل عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري وذلك في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، موضحة انه تم خلاله التداول في الأفكار المطروحة بالنسبة الى قانون البلديات وآلية التعيينات التي سيعرض الوزير فنيش تصوره لها خلال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء.
ولفتت المصادر الوزارية الى ان فنيش عقد كذلك اجتماعا اخر مساء الاثنين مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في محاولة منه للسعي الى صيغة تجمع بين اقتراح الرئيس بري لجهة تشكيل لجنة من قضاة وغيرهم وبين تأكيد العماد ميشال عون على ضرورة حفظ صلاحية الوزير ومجلس الوزراء، وعلى عدم جعل الآلية المطروحة غطاء لمحاصصة مقنّعة.