ذكرت صحيفة "الحياة" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزير الداخلية زياد بارود عندما التقاه في حضور النائب في "أمل" علي حسن خليل إصراره على إفساح المجال أمام الشباب ممن بلغوا سن الـ18 (بدل 21 سنة كما ينص عليه القانون الحالي) للمشاركة في الانتخابات البلدية لأن "من غير الجائز أن نعدهم في كل مرة ولا نفي بوعودنا".
ونقلت مصادر عن بري قوله إنه مستعد لدعوة المجلس النيابي للانعقاد لإقرار التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع وإنه سيتشاور مع الرئيس الحريري لتحديد موعد للجلسة.
وشجع بري بحسب المصادر نفسها، بارود على إعداد التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية بما فيها إعداد لوائح الشطب بأسماء الناخبين المستفيدين من خفض سن الاقتراع لتكون وزارة الداخلية جاهزة فور إقراره وذلك لكسب الوقت بدلاً من الانتظار الى حين إقرار التعديل الدستوري في البرلمان.
وأوضحت المصادر أن لا علم لبارود بما يشاع من حين لآخر عن تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية، وقالت إنه نفى أمام بري أن يكون فكر بتقسيم العاصمة وأن اقتراحه واضح ويقضي باعتماد النسبية في المدن الرئيسة أكان بالنسبة الى عواصم المحافظات أو الأقضية، إضافة الى بيروت.
كما قالت مصادر نيابية إن بارود أكد لبري أنه كان أول المتحمسين لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة منذ ما قبل توليه وزارة الداخلية حين سعى لهذا الهدف أثناء نشاطه في إطار منظمات المجتمع المدني، وأنه أخذ في الاعتبار في طرحه التعديلات موضوع ضيق الوقت واقتراب المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة وجهوز القوائم الانتخابية (في 10 شباط المقبل) فيما التعديل الدستوري يحتاج الى وقت بين إقراره في الحكومة ومناقشته في البرلمان.
وتوقعت مصادر نيابية أن تُطرح تساؤلات خلال الجلسة حول اقتراحات تضمنها تقرير بارود منها كيفية اعتماد النسبية في المدن الكبرى والكوتا النسائية، إضافة لخفض سن الاقتراع.
وإذ شددت مصادر وزارية على أن الحريري سيصر على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وعدم تأجيلها، لم تستبعد المصادر النيابية أن يطرح فرقاء خلال الجلسة الاكتفاء باعتماد القانون القديم لهذه الدورة الانتخابية على ان يوضع القانون الجديد لاحقاً، وأن يقترح آخرون تخصيص جلسة للتعديلات نظراً الى صعوبة البت بها اليوم.