اكد النائب السابق جواد بولس أن العلة الحقيقية ليست في الطائفية السياسية بل في السلاح الطائفي، فسلاح كهذا هو العقبة الأساسية أمام استتباب النظام وقيام الدولة، ويشكل الخطر الداهم على مستقبل ديموقراطيتنا وحرياتنا.
وأضاف بولس: "إن ما ورد في البند السادس من البيان الوزاري بصيغة "للبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الحق في الدفاع" أحدث تحفظا عند كثيرين وهم على حق في التحفظ، لأننا لو قصدنا من كلمة "مقاومة" الواردة في النص أن ننعت بها كلمة "شعب" أو حتى كلمة "جيش"، لكان أصبح كلاهما مقاوما، وعندئذ، لم تكن هناك حاجة الى أي تحفظ. أما والحقيقة أن كلمة "مقاومة" استعملت لتختصر مصطلح "المقاومة الإسلامية في لبنان" فيكون البند السادس قد اجتزأ الإشارة إلى المقاومة بكامل اسمها ودلالتها ونكون قد منحنا "المقاومة الأسلامية في لبنان" شخصية معنوية مستقلة عن الجيش والشعب. يحق لنا عندئذ أن نسأل: من أين تأتي شرعية هذه "المقاومة"؟.
واعتبر ان شرعية الشعب تأتي منه بالذات، فهو مصدر السلطات ومصدر كل شرعية سياسية بحسب مفهومنا للديموقراطية وشرعية الجيش تنبثق من كونه مؤسسة دستورية تستمد شرعيتها من الدستور. ولكن ما هو مصدر شرعية "المقاومة" إذا لم تنبثق من الشعب ولا من الدستور؟ هل تنبثق هذه الشرعية من الولي الفقيه، وهو المرجع غير اللبناني؟ وإذا كان الوضع كذلك، فأين مصلحة اللبنانيين في ترفيع شرعية الولي الفقيه إلى مستوى شرعية الشعب والدستور؟".