استغربت كتلة المستقبل النيابية الظهور المفاجئ في مدينة صيدا أمين سر "حركة فتح – الإنتفاضة" "أبو موسى" بعد طول غياب وإثارته لموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مطلقا بذات الوقت مواقف مثيرة بدا أن هدفها الاستدراج لاستخدام لبنان ساحةً للصراعات أو استعماله كصندوق بريد لإرسال الرسائل.
وأوضحت أن ما صدر عن أبو موسى مستهجن ومرفوض، وهو يشكل تعارضا مع ما اجمع عليه اللبنانيون، على طاولة الحوار وطاولة التشاور وكذلك في أكثر من مناسبة لاحقة، وهو بذات الوقت يشكل رسالة سيئة تصيب بشظاياها الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء وتحاول النيل من العلاقات الأخوية بينهم والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً إيجابياً باتجاه فتح آفاق جديدة من التفهم والتفاهم المشترك.
وإذ شددت على أهمية التقدم في مسار العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأخوة الفلسطينيين في المخيمات، وبما يعزز آفاق المستقبل والعلاقة بين الشعبين، إستغربت الظهور المستهجن لـ"أبو موسى" يعيد تذكير اللبنانيين والفلسطينيين بالدور الذي لعبته منظمته في ظهور تنظيم "فتح الإسلام" واستيلائه على مخيم نهر البارد وما نتج عن ذلك من مآس ودمار، داعية السلطات اللبنانية إلى التنبه لما قد يحاك للبنان في هذا المجال والى العمل على اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار هذه الظواهر المهددة للأمن الوطني ولسيادة لبنان.
وناقشت الكتلة موضوع الانتخابات البلدية والمعطيات المحيطة بها، إن لجهة التعديلات المقترحة على القانون أو المواقف المعلنة للفرقاء السياسيين، مناشدة الحكومة التي ستناقش الموضوع في جلستها الليلة،التمسك بالعمل كما سبق أن أعلنت على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير، مع الأخذ بالإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون البلديات والتي يسمح الوقت المتبقي لتطبيقها من الآن حتى موعد الانتخابات.
و كررت رفضها لتقسيم العاصمة بيروت إلى دوائر انتخابية، وإذ دعت إلى التمسك بوحدة العاصمة التي ترمز وحدتها إلى وحدة الوطن، وفي الوقت ذاته تتمسك بالإبقاء على العرف الذي جرى ممارسته في دورتي الانتخابات البلدية 1998 و 2004 الذي كرسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري باعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي للعاصمة، اعتبرت أن مدينة بيروت يجب أن تبقى كما كانت على الدوام، نموذجا للعيش المشترك، الذي من الضروري تجسيده وتأكيده مع كل مناسبة وطنية.
كما ناقشت الكتلة مسألة التعيينات الإدارية، وأكدت مجدداً موقفها بضرورة اعتماد آلية إصلاحية وشفافة تكون قائمة على مبادئ ديمقراطية الجدارة للوصول إلى تعيينات إدارية تشكل خطوة متقدمة تدفع الإدارة اللبنانية إلى الأمام كما تكون أيضا معبرة عن طموحات اللبنانيين وآمالهم في تحسين مستوى الأداء فيها.
ودعت إلى الإسراع في انجاز وإقرار مشاريع القوانين الإنمائية في مجلس النواب، ولاسيما تلك العائدة للقروض الميسرة التي تم التفاوض بشأنها، لكي تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو الاقتصادي المستدام ولتعزيز جهود التنمية في المناطق، وصولا إلى تحقيق المزيد من الازدهار.
مواقف الكتلة جاءت بعد اجتماعها الأسبوعي في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.