استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية زياد بارود عن الاقتراحات المتعلقة بالانتخبابات البلدية المقبلة. وذكر وزير الاعلام طارق متري بعد الجلسة ان الحكومة ناقشت كل الاقتراحات وما تستتبعه من تعديلات من شأنها ان تضمن حسن سير الانتخابات، مضيفا "جرى الاتفاق على هذه التعديلات اما الاقتراحات الخاصة باصلاحات اكبر للنظام الانتخابي فلم تتح لنا الفرصة بمناقشتها". واشار الى ان هناك اجتماعا استثنائيا للحكومة يوم الاثنين المقبل.
واعلن متري انه من بين التعديلات تمديد مجلس الوزراء لولاية المجالس البلدية لمدة شهر حتى حزيران، كما تم تخفيض مدة المجالس البلدية من 6 الى 5 سنوات. واوضح متري انه لم يصدر اي تكليف من الحكومة لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لاعداد آلية التعيينات.
وقال متري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد خلال جلسة الحكومة على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات. واكد ان رئيس الحكومة سعد الحريري اشار الى ان لا مشكلات تستدعي تأجيل الانتخابات النيابية ولا تمنع اجراءها ضمن المهل القانوينة.
واعلن متري ان مجلس الوزراء اكد ان السيادة ليست موضعا للتفاوض، مشددا على تنفيذ مقررات الحوار الخاصة بانهاء وجود السلاح خارج المخيمات.