أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب ان القرار بشأن السلاح الفلسطيني اتخذ بالإجماع في طاولة الحوار السابقة وتم الاتفاق على معالجته، مستغرباً طرح حوار الدولة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية في أمر يجب بحثه مع السلطة الفلسطينية.
وأكد سلهب في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا يمكن لحكومة لبنان أن تبحث مع فصائل مسلحة خارج المخيمات وخارج الشرعية الفلسطينية هذا الملف، مشيراً إلى أنه قبل أي أمر آخر لا بد من السؤال عن تركيبة هذه الفصائل وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية ومدى شرعيتها.
واعتبر سلهب أن التعامل يجب أن يكون مع السلطة الفلسطينية بما فيها حركة حماس، لافتاً إلى ان التصريحات الحالية لا يمكن أن تحجز لأصحابها دوراً في الحوار.