في خطوة هي الاولى من نوعها، رد وزير العمل بطرس حرب مراسلات من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري نصري خوري تتعلق بتعويضات لعاملين سوريين، مطالبا بأن تأتي هذه المراسلات عبر الأطر القانونية.
وورد في كتاب الرد الذي ارسله "حيث أن لبنان وسوريا قررا إقامة علاقات دبلوماسية أصبح من الطبيعي أن يتم التراسل عبر السفارات بحسب الأصول".