أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان تقسيم بيروت في الإنتخابات البلدية الى دوائر لم يطرح من ضمن مشروع وزير الداخلية زياد بارود، وهذا الطرح يثير جدلا حيال ما إذا كان إمكان التقسيم هو لانتخاب الأعضاء أو لنقل الصلاحيات من المحافظ الى بعض الأعضاء في الدوائر، خصوصا ان هذا النقاش لا يمكن ان يجري في غضون شهر أو شهرين، إضافة الى ما سيطرحه هذا الموضوع من خلل في مبدأ المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين.
وتابع فرعون ان الإصلاحات والصيغ الأخرى سيستكمل النقاش بها بعد الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن الوقت لا يسمح، ولأنه يوجد قانون للبلديات جديد وقانون للامركزية الإدارية سيطرحان قبل آخر العام"، لافتا الى "ان الصيغة الموجودة في بيروت هي وفاقية-ميثاقية منذ خمسين سنة، وتقوم على مبدأ المناصفة في المجلس البلدي وفي الطاقم الإداري في البلدية".
وإذ أشار الى "ان مجلس الوزراء حسم إجراء الإنتخابات البلدية بالمبدأ".شدد على ان الرغبة كانت جامعة لإجراء الإنتخابات في موعدها مع إمكان التأجيل لمدة شهر".