أعلن عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري ان الآلية المفضلة للتعيينات الادارية تكمن في المشروع الذي كان قد اقترحه الوزير السابق للتنمية الإدارية في حكومة فؤاد السنيورة ما قبل الماضية جان اوغاسبيان والذي سار على خطاه الوزير إبراهيم شمس الدين في الحكومة السابقة، وفحواه ان وزير الدولة للتنمية الادارية بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وباقي هيئات الرقابة يقترح بعد التشاور مع رئيس الحكومة ثلاثة أسماء لملء كل موقع إداري، بعد مقابلات تُجرى مع المرشحين الذي يتقدمون بطلباتهم عبر الانترنت.
ورأى حوري، في حديث لصحيفة "السفير" أن هذه الالية تكافح المحاصصة وتساعد مجلس الوزراء في التعيين، لافتا الانتباه الى انها ليست بعيدة عن اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ووصف حوري موقف النائب ميشال عون بأنه لا ينسجم مع مقتضيات القانون الذي ينص على تعيين ثلثي الموظفين بالحد الادنى من داخل الملاك والثلث الآخر بالحد الاقصى من خارجه، معتبرا ان الاولوية لدى عون ان يحصل على حصته.
وردا على مطالبة التيار الحر بتعديل القانون من إجل إفساح المجال امام دخول نسبة واسعة من أصحاب الكفاءة والنزاهة الى الادارة، قال حوري: "نحن نقر بأن هناك فسادا في الادارة ولكن ينبغي تحديد مكامن الفساد بطريقة علمية وموضوعية وقد سبق لنا أن اقترحنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل ملفات السلطة التنفيذية، المثيرة للجدل، إلا أن التيار الحر لم يضع توقيعه على هذا الاقتراح".