ذكر نواب فرنسيون إن البرلمان الفرنسي سيدعو في قرار الى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.
وتقوم لجنة برلمانية بدراسة الموضوع الحساس الذي يناقش إلى جانب جدل شعبي أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومن المتوقع أن تنشر اللجنة نتائجها الثلاثاء القادم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب رغم قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا. واختلط هذا الجدل بحملة الدعاية للانتخابات المحلية التي تجرى في آذار.
وكان من المتوقع في الأصل أن يقر البرلمان قانونا قبل الانتخابات لكن الحكومة ترغب الان في تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات. ويعارض الحزب الاشتراكي فرض حظر قانوني على ارتداء النقاب لكن بعضا من نوابه في البرلمان طالبوا بإصدار هذا الحظر.
وتقول تقارير الشرطة إن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب في فرنسا لكن بعض النواب مثل أندريه غرين رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح وهو نائب شيوعي عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين يصرون على أن النقاب اتجاه متزايد يجب على باريس أن تصدر تشريعا يوقفه في مهده.
واضاف غرين إن فرنسا يجب أن تتعامل مع "طالبان الفرنسية التي تجبر النساء على النقاب وأعني بطالبان الزوج والأخ الأكبر والأسرة وحتى الجيرة لأن بعض المناطق فيها ما يشبه تطبيق الشريعة. والنقاب هو الجزء الظاهر من هذا المد الأسود للأصولية."
وأعلن ساركوزي أن النقاب يمثل انتهاكا لكرامة النساء وليس مرحبا به في فرنسا. كما يبرر المناصرون الحظر على أساس النظام العلماني الفرنسي.