أشارت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الى ان الموفد الاميركي لعملية السلام في الشرق الاوسط السناتور جورج ميتشل حرص في كل المحطات واللقاءات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين على تكرار موقفين اساسيين الى جانب تأكيده ثبات الدعم الاميركي لسيادة لبنان واستقلاله وتوفير مختلف اوجه المساعدة له. وهذان الموقفان هما التشديد على ان اي حل في المنطقة لن يكون ولن يأتي على حساب لبنان، وان الولايات المتحدة لن تدعم حلاً يفرض توطين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت الاوساط ان هذين الموقفين يعتبران مؤشرين بارزين الى التفهم الذي تبديه ادارة الرئيس باراك اوباما حيال الهواجس ومكامن الخطر التي تحوط الوضع اللبناني في اي خطوة قد تنطلق تجاه العملية السلمية، وتشكل تالياً رسالة سياسية مزدوجة الى المسؤولين اللبنانيين وعبرهم الرأي العام الداخلي وكذلك الى القوى الاقليمية المؤثرة في الوضع اللبناني وفي مقدمها سوريا واسرائيل وايران.
واضافت: "ان الانطباعات التي ولّدتها زيارة ميتشل لدى بعض من التقوه تراوحت بين استبعاد تحريك سريع لعملية السلام او التقليل من امكانات نجاح التحرك الاميركي ودفع المسارات السلمية المجمدة نحو تقدم محتمل. ولكن في كلا الحالين فان البعد الذي تركه ميتشل في شأن لبنان تقدم من دون شك على الابعاد الاقليمية الاخرى، اذ بدا شديد الحرص على افهام المسؤولين اللبنانيين ان لبنان لن يكون متروكاً على المستوى الاميركي ولن تكون هناك صدقية لما يحاول بعض الاطراف الداخليين والاقليميين تعميمه من ان الثوابت الاميركية حيال لبنان قد تبدلت وان تحسين العلاقة الاميركية ـ السورية قد يأتي على حساب لبنان او ان تحريك عملية السلام قد يستتبع ترسيخ خطر التوطين في لبنان".
واشارت الاوساط نفسها الى ان ميتشل من جهته سمع لغة رسمية موحدة من الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري والحريري حيال مطلب الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للقرار 1701، لكن هذه اللغة لم تكن نفسها في التقديرات والمحاور الاخرى المتصلة بالاوضاع الاقليمية وتأثيراتها على لبنان. ولذا فان التشكيك الذي ظهر في بعض النواحي الاعلامية كان من طرف سياسي معروف واوحى باطلاق رسائل معينة في اتجاه سورية قبيل استقبالها ميتشل من دون ان يعكس حقيقة الاجواء التي رسختها زيارته لبيروت.