قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك وباما يبحث كيف تطبق الشركات الأميركية اصلاحات مالية فيما يمارس ضغوطا لفرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها.
وقال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لاوباما أوستان غولسبي لتلفزيون رويترز: "أعتقد انه أمر مهم.. كما هو الحال مع كل الاصلاحات التنظيمية يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي."
وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من شباط.
وأشار غولسبي إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحا مماثلا يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009. ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى ايجاد سبيل لكبح ما تراه انشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات مالية.
وستحد اقتراحات اوباما التي تحتاج إلى موافقة من الكونغرس الأميركي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء. وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء.
كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها.
واختلف غولسبي في الرأي مع القائلين إن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية من ميزة تنافسية، مشيرا إلى ان هذه الضوابط ستنطبق أيضا على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.
وأضاف: "لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد. الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة.. ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها.. لا تقوم بأي نشاط غير لصالح العملاء."