دافعت وزارة العدل الاميركية عن قرارها بتوجيه الاتهام لنيجيري بمحاولة نسف طائرة ركاب أميركية في الميلاد أمام محكمة جنائية وسط انتقادات شرسة من الحزب الجمهوري بأن هذه الخطوة ستحول دون الحصول على معلومات مخابرات منه.
وقال متحدث باسم وزير العدل الاميركي ماثيو ميللر الخميس "إن رجال مكتب التحقيقات الاتحادي حصلوا بالفعل على معلومات استخباراتية مفيدة من المشتبه به عمر الفاروق عبد المطلب بعد اعتقاله وقبل اتهامه بمحاولة نسف طائرة شركة نورثويست رقم 253 وهي في طريقها من أمستردام إلى مدينة ديترويت الاميركية.
وقال ميللر في بيان شديد اللهجة "زودنا بالفعل بمعلومات وسنظل نعمل للحصول على معلومات استخباراتية منه".
وجاءت تصريحات ميللر بعد هجمات متصاعدة شنها الجمهوريون في الايام القليلة الماضية على إدارة الرئيس الاميركي الديمقراطي باراك أوباما حاولوا من خلالها تصوير البيت الابيض والديمقراطيين على انهم ضعفاء في القضايا التي تتعلق بالامن القومي.
وانتقد السناتور ميتش مكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ إدارة أوباما لانها وجهت الاتهامات لعبد المطلب أمام محكمة جنائية بدلا من محكمة عسكرية ولانها تلت عليه حقوقه وأعطته الحق في توكيل محام والتزام الصمت.
لكن المتحدث باسم وزارة العدل الاميركية رد بأن عبد المطلب لن يجبر على إفشاء معلومات استخبارتية أمام محكمة عسكرية كما أنه سيظل يتمتع بالحق في توكيل محام.
وقال ميللر "من يقولون إنه كان من اللازم اتخاذ قرار مغاير في هذه القضية كانوا يلتزمون الصمت إزاء محاكمة عشرات الارهابيين بشكل ناجح أمام محاكم اتحادية أيام الادارة السابقة".