رأى الوزير السابق ابراهيم شمس الدين أن الأمور لسيت منتظمة بعد في لبنان بشكل صحيح، مشيراً إلى وجود تعارض وتنافر بين القانون والدستور من جهة وبين الرغبات الخاصة للجهات السياسية من جهة أخرى.
ولفت شمس الدين في حديث إلى الـLBC، إلى أن ملف التعيينات الإدارية يتحوّل إلى أزمة تعيينات لأن الجهات المشاركة في الحكم لا تريد أن يطبق القانون كما هو.
واعتبر أن الديمقراطية التوافقية هي نوع من التلفيق لآلية عمل، مشيراً إلى أنها صيغة عمل خارج إطار الدستور، مضيفاً ان الجهات السياسية ولاسيما القوية منها لا تريد العمل ضمن النظام بل بناء على تسويات.
وفي ما يتعلق بموضوع إلغاء الطائفية السياسية، أعلن شمس الدين أن هذا الأمر مطلب ضروري ولكن يجب أن يأتي من الجانب المسيحي، مشدداً على أن التوقيت يجب أن يختاره المسيحيون بأنفسهم .
وأوضح شمس الدين أن التمثيل النسبي يسمح بتمثيل أوسع لشرائح مغبونة سياسياً كما يحافظ على التنوع، معلناً أن قانون الـ60 خلق "عقارات طائفية".