شدد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا على ان القوات تصر على عدم العبث بالمهل الدستورية والقانونية لكل الاستحقاقات الديمقراطية وهي بالتالي حريصة على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مهلها الدستورية.
واضاف زهرا، في حديث لوكالة "اخبار اليوم"، ان القوات التي تتمسك باي خطوة اصلاحية في تطبيق النظام الديمقراطي ترى ضرورة اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها مع ادخال الاصلاحات الممكنة على قانون الانتخاب.
واوضح ان القوات موافقة كلياً على الآلية التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية وقد اقرها مجلس الوزراء.
ولفت نائب البترون الى ان للقوات ملاحظات اولية عدة على التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: أولا في انتخاب الرئيس ونائبه من الشعب: قد تكون لوصول رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر من الشعب نتائج سلبية اذ انه في حال وقع عدم الانسجام بينهما وبين سائر اعضاء المجلس البلدي فان النتيجة الحتمية ستؤدي حكماً الى تعطيل اعمال المجلس البلدي وحيث ستناط هذه الصلاحيات الى القائمقام او المحافظ مما سيفضي الى مركزية مغلفة تناقض التوجه الوطني العام لاقرار اللامركزية الادارية الموسعة ولا سيما على الصعيد الانمائي.
ثانيا ان اشتراط حيازة المرشحين لمنصبي رئيس البلدية ونائبه على شهادة جامعية والمرشح لمنصب مختار على شهادة ثانوية هما شرطان يتناقضان مع الدستور اللبناني ويشكلان خلطاً بين المواصفات المطلوبة للوظيفة العامة وحقوق الناس بالتساوي ترشحاً واقتراعاً لاي استحقاق ديمقراطي ويعكسان تمييزاً غير قانوني بين المواطنين.
أما في موضوع الكوتا النسائية أكد زهرا ان القوات تبدي موافقتها على هذه الفكرة وتطلب تحويلها الى طرح جدي قابل للتطبيق.
وفي موضوع طرح تطبيق النسبية في بيروت والمدن الكبرى تؤكد القوات حرصها على الحفاظ على التوازن وتأمين صحة التمثيل في اي قانون انتخاب و يتناغم هذا المنطق تماماً مع الخلفية السياسية لموقف القوات من تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.