اثنت جمعية "إعلاميون ضد العنف" على خطوة وزير العدل ابراهيم نجار طي مشروع قانون توقيف الصحافيين والإعلاميين احتياطيا، كونها تأتي ترجمة للورشة الإصلاحية التي وعد نجار بإطلاقها والسير بها حتى النهاية متجاوزا العراقيل والعقبات المتأتية من الحمايات السياسية والزبائنية في سبيل تنقية الجسم القضائي وتطوير القوانين بما يكفل حقوق الناس وحرياتهم.
وناشدت الجمعية نجار إعادة النظر بالقوانين المعمول بها في حال القدح والذم والتي تبقى سيفا مسلطاً على أقلام الصحافيين، وهي تستخدم إما لاسكاتهم أو لإخضاعهم إلى رقابة ذاتية، والنتيجة في الحالتين هي نفسها، أي وضع قيود على حرية الرأي والتعبير والفكر بما يتناقض مع الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان.