أعلنت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، انها عقدت اجتماعها المقرر لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج المستجدات المتعلقة بتحقيق مطالب أساتذة التعليم الثانوي، وبعد ان عرضت لنتائج اللقاءات التي عقدتها مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة والتي كان آخرها في 13/1/2010 ما آلت اليه الاجتماعات وجلسات العمل مع اللجان والمستشارين المكلفين التي سبق للوزارة أن شكلتها وكلفتها منذ اكثر من سنة ونصف والتي لم تسفر عن اي نتيجة ملموسة حتى تاريخه، لا سيما ان الحكومة قد اشرفت على انجاز مشروع موازنة العام 2010 والتزاما من الهيئة الادارية بقرار الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في المحافظات، التي أكدت على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة الرابطة في شقيها التربوي والمطلبي النقابي ويأتي في مقدمها:
أ- التربوي: ضرورة تعزيز التعليم الرسمي عموما والثانوي خصوصا وتعزيز ملاكه وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك، بما فيها إقرار تدريس المواد الإجرائية وتوفير الكادر التعليمي في الملاك من خلال إجراء المباراة المفتوحة، واصدار مرسوم قبول الفائض من الاساتذة الناجحين، وتنفيذ الخريطة المدرسية، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للأساتذة، وإقرار آليات اشراك الرابطة في صنع القرار التربوي والسياسات التربوية في البلاد، كل ذلك بهدف ضمان الجودة والنوعية في التعليم الرسمي.
ب – المطلبي النقابي: استعادة الـ 60 في المئة التي كان يتقاضاها أستاذ التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات العمل منذ العام 1966 وحتى تاريخ دمج التعويضات في العام 1996 حيث فقدها وفقد معها موقعه الوظيفي والمهني والمعيشي والمادي وتراجع مستوى دخله في مقابل الوظائف الادارية والعامة على اختلافها، ومع الحد الادنى للاجور والتضخم المتراكم. إن استعادة هذا الحق المكتسب يحقق استعادة الموقع من جهة، ويكفل جذب أفضل الكفاءات والكوادر للتعليم الثانوي، بعد النزيف الكبير الذي أصابت كوادره بفعل التقاعد والانتقال الى العمل في مواقع تربوية أخرى تحت ضغط الاغراءات والتقديمات المادية نتيجة تدني الرواتب وفقدان الموقع الذي كان يميز الاستاذ الثانوي تاريخيا.
ولما كانت الرابطة حريصة كل الحرص على استمرار واستكمال الحوار والنقاش مع وزير التربية والتعليم العالي للوصول الى حل متكامل لبنود مذكرتها وفي مقدمها إقرار مشروعي قانونين لاستعادة الـ 60 في المئة من جهة وتحسين نوعية التعليم الرسمي من جهة ثانية.
ولما كانت الرابطة ملتزمة أيضا القواعد النقابية والديموقراطية واحترام قرارات وتوصيات واجماع الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين التي طالبت وتطالب الهيئة الادارية بضرورة التحرك لتنفيذ خطوات ضاغطة بما فيها الاضراب والتظاهر والاعتصام وغيرها لتحقيق المطالب، خصوصا بعد انقضاء النصف الاول من العام الدراسي، ولم يتم اقرار هذين القانونين حتى الآن.
ولما كانت الرابطة حريصة كذلك على ضرورة ادراج الاعتمادات الضرورية اللازمة لتحقيق مطالبها ضمن موازنة العام 2010 التي تعدها الحكومة والتي سترفعها الى المجلس النيابي قريبا.
أمام هذه المعطيات، قررت الرابطة اعتماد خطين متلازمين ومتوازيين لتحركها المقبل وفق الآلية التالية: 1- تنفيذ اضراب تحذيري ليوم واحد نهار الأربعاء الواقع فيه 27/1/2010 خطوة اولى ضمن برنامج تحركها الذي أقرته الجمعيات العمومية ومجلس المندوبين، وعقد مؤتمر صحافي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 25/1/2010 وذلك في مقر الرابطة – خلف قصر الاونيسكو. 2- استكمال الحوار مع معالي الوزير والمسؤولين، مع الرغبة الصادقة بالوصول الى الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب لضمان استقرار التعليم الثانوي الرسمي. 3- تعقد الهيئة الادارية للرابطة اجتماعا استثنائيا تحضره مكاتب الفروع الساعة 12 ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/1/2010. هذا، وتعيد الرابطة التأكيد بأنها ستقابل كل خطوة ايجابية وفي مقدمها توقيع مشروع قانون استعادة موقع الاستاذ الثانوي (60 في المئة بدل زيادة ساعات عمل) بخطوة ايجابية مقابلة، لأن الهدف الاساس لتحركها هو تحقيق المطالب والسعي الدؤوب لإقرارها دون الحاجة الى أي تحرك".