رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اتهامات المعارضة له بان ادارته للحزب الحاكم بعد سبع سنوات من الحكم حولت البلاد الى نظام دكتاتوري مدني.
وأكد اردوغان في لقاء عام مع اعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم انه لم يسع من خلال قيادته لحزب العدالة والتنمية الى القبض على زمام الامور في البلاد وانما سعى لتعزيز ارادة الشعب وهي الارادة التي اوصلته الى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.
واضاف انه في السنوات السبع من عمر الحزب الحاكم في السلطة قام بالدفاع عن الديمقراطية ودور القانون، وأوضح اردوغان ان حزبه ذي الجذور الاسلامية لن يتمسك بالسلطة اذا ما اخفق في الفوز بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل وانه سيسلم الحكومة الى من تختاره الارادة الشعبية.
واستذكر بهذا الصدد جهود الحزب الحاكم لتخفيض ولاية البرلمان من خمس سنوات الى اربع بعد اعادة انتخابه في عام 2007 وكذلك مساعيه لتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية الذي بات الان ينتخب بالاقتراع الشعبي المباشر بدلا من اختياره من اعضاء البرلمان.
واعتبر اردوغان هذه التعديلات دليلا على عزم الحكومة استئصال ماسماه "الفاشية المدنية" وحكم الحزب الواحد الذي كان مهيمنا في تركيا في عقود سابقة.
وتاتي تصريحات اردوغان بعد تزايد اتهامات احزاب المعارضة له بانه يسعى لتعزيز قبضته على السلطة اثر رفضه دعوات اطلقتها هذه الاحزاب لعقد انتخابات تشريعية مبكرة.