ذكرت صحيفة "اللواء" عن مصادر نيابية انها لم تستبعد ان تترك انتخابات غرفة صيدا غيوما ثقيلة على الجلسة التشريعية الاثنين، والتي وضع فيها الرئيس نبيه بري مشروع التعديل الدستوري لتعديل المادة 21 من الدستور والمتعلق بتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، في اول بند على جدول اعمالها، خصوصا وان الاجواء النيابية عكست صورة ضبابية لمصير هذه الجلسة، في ظل الهواجس المسيحية من هذا المشروع، اذا لم يقترن باعطاء حق الاقتراع للمغتربين، رغم ان القانون اجاز ذلك في الانتخابات النيابية التي ستجري في العام 2013.
ولاحظت المصادر النيابية ان التباين الحاد في مواقف الكتل الرئيسية وضع مصير الجلسة امام خيارين: اما تطيير النصاب وعدم تأمينه في الاصل، او في أبعد الاحوال ارجاء البت في المشروع بما يضمن تنفيذه في انتخابات العام 2013، وبالتالي اجراء الانتخابات البلدية وفق القانون الحالي، مع الاشارة الى ان المجلس النيابي السابق سبق وأقر بالاجماع مبدأ تخفيض الاقتراع، ومع العلم ايضا ان اقرار المشروع يحتاج الى اكثرية الثلثين باعتباره مشروع تعديل دستوري.