اطلعت كتلة "القرار الحر" لدائرة بيروت الاولى على مشروع الانتخابات البلدية المقدم من وزير الداخلية، معتبرة ان اقراره يجب ان يترافق مع الالتزام بالمعايير الميثاقية والوفاقية المتفق حولها والتي تثبتت في دورتي 1998 و2004 لجهة المناصفة في المجلس البلدي بما يضمن التمثيل الصحيح للطوائف والمذاهب واختيار أعضاء اللائحة من ضمن التشاور والعودة الى المرجعيات السياسية والروحية والمناطقية في العاصمة.
واعتبرت الكتلة، بعد اجتماعها في مكتب النائب نديم الجميل في الاشرفية، شارك فيه الوزيران ميشال فرعون وجان أوغاسابيان والنائب سيرج طورسركيسيان أن اقتراح اعتماد النسبية في الانتخابات في بيروت يهدد هذه المناصفة الى حد إلغائها ويهدد بالتالي التمثيل المتوازن للطوائف والمذاهب كافة، كذلك فإن اقتراح انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب ليس ملائما في بيروت لاسباب عديدة نظرا للواقع الراهن في بلدية بيروت والخصوصية التي تتمتع بها".
واعتبرت ان اعتماد الصيغة الحالية لبيروت في هذه الانتخابات والتي تحترم خصوصية العاصمة لا تلغي استمرار البحث حول صيغ اخرى وفاقية اذ ان هنالك حاجة دائمة لتفعيل واصلاح العمل البلدي في بيروت لما يهم مصالح الناس والدوائر المختلفة والوطن، وذلك من خلال تطوير الآليات التنفيذية والإدارية والانتخابية بعيدا عن المصالح السياسية او المزايدات التي لا توصل الى الهدف المقصود. ورأت ان تعديل المادة 21 من الدستور المطروح على جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل هو إجراء اصلاحي ويندرج في سياق تطوير الحياة السياسية، وايدت هذا التعديل بما يضمن حق الشباب في المشاركة والتعبير عن آرائهم، مع تأكيد ضرورة تلازم هذا التعديل مع الإصلاح الآخر المتفق حوله اي إتخاذ الإجراءات القانونية والتطبيقية اللازمة لاقتراع المغتربين في الخارج كي لا يكون هذا التعديل الدستوري مجتزأ أو غير مطابق لما اتفق عليه.
وشددت على ان ذكرى 14 شباط يجب أن تكون مناسبة لتأكيد ثوابت ثورة الارز وشد أواصر قوى 14 آذار التي منحتها الاكثرية الشعبية في استحقاق السابع من حزيران ثقتها الغالية لتمثيلها في الندوة النيابية والدفاع عن مبادئها وتطلعها نحو لبنان سيد حر مستقل ودولة قوية تبسط سلطتها الشرعية على كامل اراضيها.