نفى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب الجسر ردا على ما ذكره الرئيس نبيه بري أن تكون اللجنة قد تسلمت اقتراح قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية.
وقال إن طريقة عرض اقتراح القانون كانت خاطئة من الأساس، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من الدستور تنص على الأتي: "يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويرأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء".
وأشار الى انه انطلاقا من الدستور، فإن القرارات الأساسية تحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وتقدم على أساس مشروع قانون يأتي من الحكومة أو وزير الداخلية أو وزير العدل.
وأضاف إن المسيحيين هم من شدد على هذا البند في الطائف، معربا عن أسفه لإقرار اقتراح قانون استعادة الجنسية بهذه الطريقة لأنه سيفتح بابا للالتفاف على الطائف والدستور عبر تقديم اقتراحات قوانين يلزمها أن تمر بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، كما سيفتح في المجال أمام حالات مماثلة والدليل الى ذلك أنه وبعد أسبوعين على إقراره جرى عرض اتفاقية بموجب اقتراح قانون علما أنه يجب أن تصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرورا بمجلس الوزراء قبل وصولها الى مجلس النواب.
وختم بالقول إن القانون الذي قدم ليس استعادة الجنسية لأن ذلك يكون لمن فقدها، فالى جانب استعادة الجنسية هناك إعطاء الجنسية لمن لم يأخذها من الذين تواجدوا على أراضي لبنان أيام السلطة العثمانية وقبل إنشاء دولة لبنان الكبير.