يستعد وزير الدولة عدنان السيد حسين، ليطرح امام الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي اعده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، بند اللامركزية الادارية الذي اتفق عليه في وثيقة الطائف، بموجب مشروع خاص ليواكب موضوع الانتخابات البلدية.
وقال لـ"النهار" ان "أهمية الانتخابات البلدية تكمن في ارتباطها بمشروع اللامركزية الادارية، كما ورد في اتفاق الطائف للوفاق الوطني حيث هناك اتجاه واضح لاقامة اتحادات بين البلديات من أجل القضايا الانمائية ومساعدة المواطنين في مجال تخفيف الاعباء الحياتية اليومية. وعندما تدعو وثيقة الوفاق الوطني الى اعادة النظر في التقسيم الاداري فإنها تربط هذه المهمة بالانصهار الوطني والحفاظ على وحدة الارض والشعب والمؤسسات. اذاً علينا أن نتجه الى مزيد من التوحد الوطني لا الى الانحدار نحو العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية الضيقة".
واضاف: "ان رئيس الجمهورية أكد ضرورة عدم ادخال الاصلاحات الدستورية والسياسية في مجال التجاذبات السياسية، وبالتالي فإن التعامل مع بلدية بيروت أو غيرها من البلديات الكبرى يجب أن ينسجم مع هذا التوجه الاصلاحي الشامل، وخصوصاً أن تقسيم بلدية بيروت أو عدم تقسيمها لم يطرح بعد على النقاش داخل مجلس الوزراء"، معتبرا أن المهم ان تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وان تنجز الحكومة ومجلس النواب ما يجب انجازه من اصلاحات خصوصا لجهة اشراك الشباب والنساء في التمثيل والانتخاب".
وحول التهديدات الاسرائيلية للبنان، قال: "هذا الامر ليس بجديد علينا، وقد التزمنا مضمون البيان الوزاري الذي يؤكد وحدة الشعب والجيش والمقاومة في صد اي عدوان اسرائيلي اياً تكن التهديدات المتكررة التي تطلق ضد لبنان.
وشدد على ضرورة رفض سياسة التوطين التي تعتمدها اسرائيل منذ عقود، مشيرا بايجابية الى التعهد الاميركي الذي اطلقه المبعوث الاميركي جورج ميتشل عندما اكد انه لن تتم عملية التسوية في الشرق الاوسط على حساب لبنان، معتبرا ان هذه الايجابية الناتجة من التفاوض اللبناني مع العواصم الدولية برعاية رئيس الجمهورية تفرض علينا متابعة الجهد الديبلوماسي لتثبيت وحدة لبنان وسيادته وإبعاد خطر التوطين عن لبنان والفلسطينيين، وخصوصاً اننا ملتزمون القضية الفلسطينية كجزء من التزام القضايا العربية العادلة".