اشار النائب إيلي ماروني ان "تعديل مشروع خفض سن الإقتراع مرتبط بموضوع إعطاء المغتربين اللبنانيين حق الإقتراع"، وقال: "آن الأوان للمغتربين ان يرتبطوا بوطنهم ويكونوا مثل كل الرعايا ويمارسوا حقهم الإنتخابي في المكان الذي يوجدون فيه".
وأكد في حديث الى اذاعة "الشرق" ان "هذه المواضيع تم طرحها في ظل البلبلة القائمة على موضوع إلغاء الطائفية السياسية من دون الحصول على أي توافق"، لافتا الى ان "عددا كبيرا من النواب والكتل، أعلنوا رفضهم هذا الطرح في هذا الوقت بالذات خوفا من إختلال التوازن الطائفي".
وفي موضوع التعيينات، قال: "المهم هو اعتماد شروط الكفاءة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب لنصل الى بناء الدولة".
ورأى ان "سلاح "حزب الله" الذي لم يعالج قبل تأليف الحكومة سيبقى نقطة خلافية في البيان الوزاري وفي عمل الحكومة وفي يومياتنا السياسية"، متوقعا "ظهور خلافات جديدة حول الوضع الأمني والإستراتيجية الدفاعية بعد زيارة ابو موسى الشهيرة لبيروت وبعد ظهور السلاح في أنفاق قوسايا ومخيماتها في قضاء زحلة، وبالتالي النقاط الخلافية ستزداد".