أطلقت كتلة نواب زحلة ورشة عمل مفتوحة تناولت أهم المطالب الملحة لمنطقة البقاع الأوسط، بحسب دراسة ممكننة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، أوجزت نتائج الزيارات والإتصالات التي قامت بها الكتلة مع كافة بلديات قضاء زحلة حيث تم التواصل مع 20 بلدية من أصل 29 حتى الوقت الحالي، وتم تصنيفها حسب البلديات وحجمها، وضرورة الحاجات المطالب بها، وحسب الوزارات.
وتوزعت المطالب على الوزارات وفق الآتي: وزارة الأشغال والنقل 41 مطلباً، وزارة الطاقة والمياه 35 مطلباً، وزارة التربية 11 مطلباً، وزارة الزراعة 7 مطالب، وزارة السياحة 5 مطالب، وزارة البيئة 4 مطالب، ولكل من وزارة الشباب والرياضة والمالية والثقافة والتنمية الإدارية مطلبين، ووزارة الصناعة والمهجرين والإقتصاد مطلب واحد.
وتم تصنيف المطالب في جداول مفصلة قسمت حسب الحاجات الإنمائية التي توزعت على كافة البلديات ومنها إستملاكات، وتحسين أبنية مدارس رسمية، وبناء جسور للمشاة، إستصلاح شبكة مياه الشفة، تأمين الكهرباء لإنارة الطرق وخاصة طريق المصنع، تزفيت طرق، إستحداث طرق زراعية، إنشاء جدران دعم، معالجة مشاكل النفايات وغيرها من الحاجات الإنمائية الملحة للبلدات، وقد بدأت المراجعات من قبل النواب مع الوزارات المختصة لبحث كل مشكلة على حدى وسبل معالجتها.
كما بحثت الكتلة في التعيينات الإدارية مشددة على اعتماد معايير الكفاءة والمناظرات العلنية لموظفي الدرجة الأولى وتناولت قوانين مطروحة أمام مجلس النواب وخاصة القانون 63 2008، وتوقفت الكتلة عند أزمة المازوت المستفحلة فناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الإقتصاد والطاقة العمل على تأمين المادة لأهالي البقاع.
وختمت الكتلة إجتماعها بالتأكيد على ضرورة تنظيف منشأة قاع الريم للمياه التي أصبح وضعها الحالي يشكل خطراً جسيماً على ما تبقى من شبكة مياه زحلة فطالبت وزارة الموارد المائية والكهربائية إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة كما تابعت ملف الفيضانات وما نتج عنها من أضرار طالت الأراضي الزراعية والأملاك ومزارع المواشي التي غمرتها المياه مطالبة بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة المزمنة.