أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه من الضروري أن تشكل الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة محطة جديدة في مسار تداول السلطة المحلية وإفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آرائهم بما يتيح إعطاء العمل الانمائي الاهمية التي يستحق والنهوض بالمناطق من النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
جنبلاط، وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الاشتراكية، تساءل: "هل من الممكن التغاضي عن أن أي أفق إصلاحي – هو للاسف أفق مغلق في البلد – بحيث يبدو أن مجرد التفكير فيه أصبح من المحرمات ولا سيما بعد حملات الردود الضخمة التي جاءت ردا على اقتراح الرئيس نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كما نص الدستور وكي تكون الموقع الملائم لمناقشة هذه القضية المهمة حيث تطرح كل الاطراف هواجسها ومخاوفها لتتم مناقشتها بهدوء بعيدا عن الصخب الاعلامي؟".
وأضاف: "في ما يتعلق ببيروت، ولأننا لا ننتمي الى فئة أهل الحضر كما قال أحد كبار ممثليهم الجدد، فمن الافضل أن يكون موضوع بقائها موحدة أو عدمه عائدا الى أهلها وفاعلياتها التي تستطيع وحدها أن تحدد رؤيتها لهذه المسألة".