ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" ان محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر ستستمع في جلستها الثلثاء إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في قضية الخلية التابعة لحزب الله، وسط بوادر انشقاقات تلوح في الأفق بين صفوف هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 26 متهما من 4 جنسيات عربية، بسبب تنازل مجموعة من محامي المتهمين، في الجلسة السابقة، عن سماع أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تبدأ الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، الذي من المنتظر أن يطالب في ختام مرافعته بأقصى العقوبات المقررة قانونا في حق المتهمين، التي تصل إلى حد الإعدام شنقا وفق القانون المصري إذا تمت إدانة المتهمين في الاتهامات الموجهة إليهم، وهي قيامهم بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد أي حزب الله للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.