اقترحت لجنة برلمانية فرنسية ان تقر الجمعية الوطنية قرارا يدين النقاب الذي ترتديه المسلمات ثم توافق على قانون صارم لحظر ارتدائه. واقترحت اللجنة التي قدمت النتائج بعد ستة اشهر من جلسات الاستماع منع النساء الاجانب من الحصول على التأشيرة او الجنسية الفرنسية اذا ما اصررن على ارتداء النقاب.
غير ان اللجنة لم تتفق حول ما اذا كانت تفضل حظرا مطلقا على النقاب المعروف في فرنسا ايضا باسم البرقع او حظره في المنشآت العامة فقط لان بعض الاعضاء يعتقدون ان الحظر الكامل لن يكون دستوريا.
ولم يدافع زعماء الاقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها خمسة ملايين نسمة في فرنسا عن النقاب الكامل لكنهم قالوا ان فرض حظر قانوني سيكون امرا مبالغا فيه بالنظر الى ان التقارير تفيد بأن اقل من 2000 امرأة فقط هن اللائي يرتدينه.
واصبحت قضية النقاب مرتبطة بنقاش اخر مثير للجدل يرتبط بالهوية الوطنية بدأته الحكومة قبل اشهر فقط من الانتخابات المحلية في اذار. ويقول مؤيدو الحظر ان الموظفين بحاجة الى قانون يسمح لهم برد النساء المنقبات اللائي لا يمكن تحديد هويتهن عندما يسعين الى الحصول على خدمات بلدية مثل الرعاية الصحية او دعم الاطفال او النقل العام.