أكد وزير الداخلية زياد بارود أنه لا يمكن اعتماد لوائح شطب تشمل الفئة العمرية بين 18 و21 قبل انجاز التعديل الدستوري، موضحا أن الوزارة تحسبا لاحتمال ان تقرر الحكومة ومجلس النواب تعديل سن الاقتراع، بذلت جهودا جبارة لاعداد لوائح شطب بالفئة العمرية الجديدة.
وقال بارود، في حديث لصحيفة "النهار": "بعد تأجيل جلسة مجلس النواب قسريا الاثنين، دخلنا مرحلة الخطر".
واذ أعلن بارود ان الوزارة ما زالت مستعدة لانجاز هذه المهمة شرط منحها أياما، واعتبار أي ضغط على الوزارة عن حسن نية وليس مقصودا، شدد على أنه لا يمكن دعوة الوزارة الى تعديل لوائح الشطب في الايام الأخيرة قبل الموعد القانوني لاعلان لوائح الشطب في 10 شباط المقبل، لافتا الى أنه لا يمكن للوزارة عندئذ ادراج نحو 283 الف اسم التي عملت المديرية العامة للأحوال الشخصية في الاسبوعين الاخيرين على اعدادها.
وفي حديث آخر لصحيفة "السفير"، أكد وزير الداخلية أنه أعدّ التقرير حول الانتخابات البلدية الذي طلبه مجلس الوزراء في الجلسة السابقة، موضحا أنه كناية عن استكمال للتقرير الاول الذي وضعه قبيل الجلسة السابقة، ويتضمّن توضيحات لبعض النقاط. ولفت، الى أن ملفه جاهز للجلسة المقبلة.