أيّاً تكن أهمية متابعة حادثة تحطم الطائرة الأثيوبية، فإن هذه المتابعة يجب ألا تكون سبباً لإهمال الملفات التي كانت مفتوحة ومطروحة قبل وقوع الحادثة المشؤومة.
فَبِلُغَة كوارث الطائرات، دخل قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية (منطقة صواعق مميتة) ولم يعد بالإمكان تغيير مساره، بسبب ضيق الوقت، ما يُخشى أن يؤدي إلى (تحطم) التعديلات الإصلاحية التي يُفتَرَض أن تُدخَل عليه، فتكون النتيجة تطيير الإنتخابات البلدية.
* * *
يُفتَرَض بمجلس الوزراء أن يُشكِّل (خلية أزمة) لمتابعة كارثة الطائرة، تتولى وحدَها كل ما يتعلَّق بها، أما سائر المسؤولين فيتابعون الملفات بذهنية ما قبل حادثة الطائرة، فهذه الملفات متأخرة أصلاً ولا تحتاج إلى مزيدٍ من الذرائع والأعذار والحجج للبت فيها سريعاً.
* * *
بالمناسبة، أين أصبح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010؟
الدورة الإستثنائية لمجلس النواب والتي فُتِحت للمصادقة على مشروع قانون الموازنة بعد إحالته من الحكومة، يكاد ينقضي نصفها فيما الموازنة لم توضَع بعد، وفي التدقيق يتبيَّن أن بعض الوزارات تتأخر في تقديم موازنتها إلى وزارة المالية وهذا ما يؤدي إلى التسبُّب في تأخير الموازنة وتدخل الحكومة دائرة الخطر لجهة العودة إلى الصرف على القاعدة الإثنَيْ عشرية، طبعاً لا أحد يتمنى الوصول إلى هذه الخاتمة غير السعيدة، ولكن أين هو الجهد المبذول للعودة إلى الصرف على قاعدة الموازنة؟
* * *
ربما لم يتنبه مجلس الوزراء إلى أن عقدَي إدارة شركتي الخليوي ينتهيان آخر هذا الشهر فكيف ستواصل الشركتان عملهما الأسبوع المقبل؟
هل على قاعدة العقد القديم؟
في هذا المجال مَن يتلفّت إلى الخدمة السيئة للخليوي في لبنان في مقابل الأكلاف المرتفعة لهذه الخدمة؟
* * *
بات ملحاً أكثر من أي وقتٍ مضى عمل مجلس الوزراء على إعتماد أكثر من جلسة في الأسبوع الواحد، وكل جلسة تعكف على مناقشة بند واحد من البنود (الدسمة) كقانون البلديات أو الموازنة أو الخليوي، ولا تنتهي الجلسة إلا بعد إنجاز البند الذي خُصصت الجلسة له، وإلاّ فإن الإدارة السياسية للبلاد ستبقى تتأرجح بين التأجيل والشغور بالمواقع.
* * *
صحيح أننا ما زلنا في فترة (نقاهة سياسية) بعد المماحكات السياسية المتلاحقة على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لكن هذا الواقع لا بدّ أن يعاد الى مساره بحكومة الرئيس الحريري.