يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية الجمعة لمناقشة الأفكار الإصلاحية التي يتضمنها مشروع وزير الداخلية زياد بارود للانتخابات البلدية.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" ان هذه الجلسة قد لا تكون كافية لانهاء البحث في المشروع، لا سيما ان هناك ملاحظات أساسية وجوهرية من معظم الوزراء على بعض ما ورد فيه، وسط تباين واضح في الآراء، إلا أنها توقعت ان تحدد جلسة الجمعة المسار النهائي الذي ستتخذه الأمور، على صعيد إجراء الانتخابات.
وتوقعت المصادر الوزارية ان تشهد الجلسة المقبلة نقاشا مستفيضا حول النسبية وتقسيم بيروت واشتراط حيازة رئيس البلدية والمختار على شهادة علمية والكوتا النسائية، ولكنها أكدت ان أي خلافات لن تؤثر على إرجاء الانتخابات في الموعد الذي قرره مجلس الوزراء في حزيران المقبل، مشددة على ان هناك قرارا سياسيا متخذا على أعلى المستويات بإجرائها في موعدها، وخصوصا ان الواقع البلدي لا يحتمل أي مماطلة في ظل وجود حوالى 145 بلدية منحلة لاسباب مختلفة، عدا عن ان حصول الانتخابات هو شرط أساسي وتمهيد ضروري للخوض في عملية اللامركزية الإدارية التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري.
ولفتت المصادر الانتباه الى ان الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات البلدية ضمن المهلة القانونية، وأي إرجاء لها يجب ان يكون معللا بأسباب وجيهة ومقنعة، ومقيدا بسقف زمني محدد ومحدود. وإذ استبعدت ان تتم الانتخابات على اساس القانون القديم، أوضحت ان الاشكالية التي يُخشى منها هي ان يطول البحث في مجلس النواب حول الإصلاحات المقترحة.