أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن النيابة العامة التمييزية ستكون بتصرف التحقيق في ما خصّ الطائرة الاثيوبية ولكن لا نتائج واضحة حتى الآن والجميع بانتظار الصندوق الأسود، وقال: "هذه الكارثة الوطنية ادمت قلوبنا".
نجار، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أشار إلى أن تحليل الصندوق الأسود هو من حق السلطات اللبنانية، شاكراً كل من يقدم خدماته في هذا المجال، ونافيا في المقابل ان يكون هناك أي معلومات بشأن خطف إمام مجدل عنجر.
وشدد على وجوب إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وابقاء كل ما يعيق إجراؤها في مجلس النواب لكي تقوم لجنة الادارة والعدل بالافراج عن مشروع القانون والتصويت عليه من قبل الهيئة العامة، معرباً عن خشيته من ان تساهم كثرة التعديلات في إعاقة صدور القانون وبالتالي تأجيل الانتخابات.
ولفت نجار إلى أن هناك حديثاً عن مخارج حول مسألة تعديل الدستور في ما خصّ موضوع خفض سنّ الاقتراع، وقال: "إن الفكرة الأساسية هي الربط بين سنّ الاقتراع وتصويت المغتربين في الخارج"، معرباً عن اعتقاده بأن المساعي السياسية ستؤدي إلى حلول عملية.
وربط زيارته إلى سوريا بما يحقق المصلحة العامة، نافياً ان يكون جرى أي اتصال بينه وبين وزير العدل السوري، وموضحاً أن ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية يعالج بين السلطات السياسية السورية واللبنانية واضاف: "لم نصل حتى الآن إلى تحديد أي اتفاقيات قضائية في هذا الموضوع".
وعن التدابير المتخذة لقمع المخالفات، وعمّا اذا كان هناك تراخ في ما خص مسائل الأمن والبيئة والكسارات، قال: "أثيرت مواضيع الكسارات وقطع الأشجار في مجلس الوزراء"، مشدداً على أن قمع المخالفات سيشكل مدخلا لمواكبة مسيرة تنقية القضاء ومواكبة مسيرة تعزيزه، من خلال التشدد في حكم القانون، وان لا يكون هناك أي تهاون وإفلات من العقوبات. واضاف: "ذلك كان لا بد من دعوة المدعين العامين وقضاة التحقيق للتأكيد ان القانون وجد لكي يطّبق".
وأشار إلى أن التفتيش القضائي يضم قاضيين، أحدهما قانوناً رئيس بالمناوبة، فيما أننا نحتاج فعلا لتفتيش قضائي قوامه عشرة قضاة على الأقل، لتحويل المخالفات إلى المجالس التأديبية.