يعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وعلى جدول أعمالها بند أساسي يتعلق بحسم موقف الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء التعديلات المقترحة من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على قانون الانتخاب.
وذكرت صحيفة "الحياة" أن الجلسة ستكون حاسمة لجهة تقرير مصير الانتخابات البلدية وما اذا كانت الحكومة جادة في إنجازها في موعدها في ايار المقبل أم انها تميل الى تأجيلها، مع ان الرئيس الحريري يصر على إتمامها من دون أي تأخير كما نقلت عنه مصادره قبل ان يغادر الى القاهرة التي عاد منها ليلاً بعد مقابلته الرئيس مبارك ونظيره المصري أحمد نظيف.
وأكدت المصادر ان الحريري باق على قناعته بوجوب إجراء الانتخابات البلدية باعتبار ان تأجيلها يضر بصدقية الحكومة التي أخذت على عاتقها في بيانها الوزاري إنجاز هذا الاستحقاق في موعده. وقالت ان على من يريد تأجيلها تحمّل مسؤولية مباشرة ولتكن لديه الجرأة في الإعلان عن موقفه بدلاً من ان يرمي مسؤولية التأجيل على عاتق الآخرين.
كما ان مصادر وزارية أخرى تعتبر ان ضيق الوقت لم يعد يسمح بإجراء الانتخابات إذا كان لا بد من الإصلاحات المطروحة في شأن قانون الانتخاب، وبالتالي لا حل امام الحكومة سوى إنجازها على اساس قانون الانتخاب القديم مع بعض التعديلات الطفيفة، خصوصاً ان هناك صعوبة في خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 سنة بما يعطي فرصة للمستفيدين منه للاشتراك في الانتخابات لا سيما بعدما تردد بأن معظم الأطراف يصرون على ربط التصديق عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجنسية للمغتربين من اصول لبنانية وإتاحة المجال امام المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية.
وأشارت "الحياة" إلى ان وزراء من قوى 14 آذار ومن الأكثرية سابقاً وكذلك من المنتمين الى "التيار الوطني الحر" يدرسون الطلب من مجلس الوزراء ومن خارج جدول أعماله استرداد مشروع قانون التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع والذي تعذّر على البرلمان مناقشته في جلسته الاثنين الماضي بسبب عدم عقده حداداً على ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
واعتبرت المصادر ان استرداد مشروع القانون يجيز للحكومة ان تربط به إعادة الجنسية وإقرار حق المغتربين في الاقتراع لتعيد جميع هذه المشاريع الى البرلمان لدراستها معاً.
ورأت هذه المصادر ان استرداد مشروع قانون خفض سن الاقتراع من البرلمان سيمكّن الأخير من معاودة جلساته التشريعية للنظر في مشاريع القوانين الأخرى المدرجة على جدول أعماله لأن عدم استرداده سيوقف جلسات التشريع الى حين البت فيه مع العلم انه لا يحظى بتأييد أكثرية أعضاء الهيئة العامة في المجلس النيابي.
ولم تستبعد المصادر احتمال ان يطرح عدد من الوزراء تجديد العقد لشركتي الخليوي لتشغيل الهاتف الخليوي نظراً الى ان العقد الحالي ينتهي مع نهاية هذا الشهر ولصعوبة إيجاد حل لهذه المسألة في ظل الأزمة الصامتة الدائرة منذ فترة بين الهيئة الناظمة في وزارة الاتصالات والوزير شربل نحاس الذي تردد انه ممتنع عن توقيع جميع المعاملات أو العقود، إضافة الى صرف رواتب أعضاء هذه الهيئة بذريعة انه لن يُقدم على خطوة قبل ان ينتهي من اعادة هيكلة العمل في الوزارة التي تستغرق حوالى عام إن لم يكن أكثر.