أعدت الدولية للمعلومات دراسة عن تكلفة الحماية والمرافقات الرسمية في لبنان سنوياً، شمل الرسميين المصرح لهم بالحماية من دون آخرين تتوافر لهم عناصر المراقبة بطلبات وأوامر خاصة ممن هم في السلطة ، فيؤدون، في أحيان كثيرة، خدمات خاصة لا تمت الى أمن الوطن بصلة. وهنا الدراسة:
غالباً ما يكون رجالات الدولة، والسياسيون بخاصة، في الدول التي تشهد حروباً او نزاعات عسكرة وأمنية، عرضة لحوادث الاغتيال والخطف، لذا تعمد السلطات الى تأمين الحماية لهم. ولا يشذ لبنان عن هذه القاعدة، بل إن حوادث الاغتيال التي تعرّض لها الكثير من المسؤولين والسياسيين شكّلت سبباً لسعي هؤلاء الى تأمين الحماية لهم ولأفراد عائلاتهم، لا سيما إبان فترة الحرب الأهلية وانعدام الأمن. وصحيح ان هذه الحمايات لم تمنع الاغتيالات، إلا أنها كانت وسيلة لا بد منها لاشاعة الأمان في نفوس بعض الشخصيات المستهدفة. واذا كانت فترة الحرب شهدت انفلات هذه الحمايات وتعددها وتشعبها بين قوى رسمية نظامية متعدّدة وقوى ميليشيوية، فإن الدولة، بعد انتهاء الحرب، عمدت الى تنظيم موضوع الحمايات والمرافقات بغية توفير الحماية المطلوبة من جهة والحد من تضارب وتعدد الجهات التي توفرها من جهة أخرى وما قد يسببه ذلك من خلل أمني وانفلات.
تنظيم الحماية والمرافقة
في الفترة الأولى التي تلت انتهاء الحرب عمدت الأجهزة الأمنية الرسمية الى توفير الحماية لعدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين، وقد توزعت هذه المهمات تبعاً للعلاقات الشخصية بين، الجيش، الأمن العام، الأمن الداخلي، شرطة مجلس النواب، أمن الدولة، وبعض هؤلاء "المحميين" كان يتمتع بحماية فرد أو اثنين وبعضهم الآخر بأكثر من ذلك، كما كان يحظى بالحماية اشخاص لا يتوافر المبرر الأمني لحصولهم عليها لأنهم ليسوا مستهدفين كما أنهم لا يشغلون مواقع رسمية او حزبية او سياسية، بل كان الأمر فقط مرهوناً بالعلاقات الشخصية مع ضباط ونافذين في القوى الامنية. وبغية تنظيم هذا الأمر والحد من انفلاته وإناطته بجهاز أمني واحد صدر المرسوم الرقم 3509 تاريخ 20 أيار 1993 بتكليف المديرية العامة لأمن الدولة مهمة حماية الشخصيات والمراجع السياسية وتحديد الحد الأقصى لكل شخصية كما يأتي:
• رئيس جمهورية سابق (10 عناصر).
• رئيس مجلس نواب سابق (8 عناصر).
• رئيس مجلس وزراء سابق (8 عناصر).
• وزير حالي (4 عناصر).
• نائب حالي (2).
• حرم رئيس جمهورية سابق متوف (عنصران).
• رئيس طائفة مقيم في لبنان (6 عناصر).
حراسات رجال الدين: يحدد المرسوم 6 عناصر لرئيس طائفة مقيم في لبنان وينطبق هذا على معظم الطوائف الموجدة مما يدعو الى الاستنتاج ان العدد المخصص لحراستهم هو على الأقل 90 عنصراً (بشكل رسمي) ويعتقد ان البعض منهم قد تجاوز الرقم 6 الذي حدده المرسوم الرقم 3509.
وقد اثار هذا المرسوم اعتراض بعض الشخصيات الحزبية والسياسية كونه حرمها من العناصر التي كانت تعمل في خدمتها، من هنا تم تعديله بموجب المرسوم الرقم 4411 تاريخ 30 كانون الاول 1993 بإضافة الفقرة الآتية الى نص المرسوم السابق: "اي شخصية معرضة للخطر تؤمن حمايتها بقرار من مدير عام أمن الدولة بعد موافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي" وهذا ما أدى الى زيادة عدد افراد جهاز حماية الشخصيات والمراجع في أمن الدولة الى نحو 860 بين ضابط ورتيب وعنصر، بعدما كان يتألف قبل هذه الاضافة من 657 عنصراً من الرتب المختلفة.
تعديلات لاحقة
تم لاحقاً بموجب المرسوم الرقم 13470 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 ادخال تعديل على المرسوم السابق بحيث أجاز "لرئيس الجمهورية السابق أن يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على أن لا يتجاوز العدد الحد الأقصى المحدد" أي 10 عناصر.
وتم ادخال تعديل آخر على المرسوم وذلك بموجب المرسوم الرقم 6697 تاريخ 18 تشرين الثاني 2001 بحيث اضيفت الى الشخصيات التي لها الحق بالحصول على الحماية والمرافقة كل من نائب رئيس مجلس نواب سابق ونائب رئيس مجلس وزراء سابق وخصّص لكل منهما 4 عناصر.
التعديل الجديد
بعد موجة الاغتيالات والأزمات والمشكلات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان، بدءاً من اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، عادت فوضى الحماية تنتشر إذ عمد بعض الشخصيات الى تأمين حمايته الذاتية. وتمت زيادة عناصر الحماية لمسؤولين ونواب في شكل يفوق العدد المسموح به تبعاً للمرسوم الرقم 3509، كما تم توفير الحماية لشخصيات اعلامية وسياسية وقضائية لم يرد ذكرها أساساً في المرسوم المذكور وتعديلاته.
وتضخم في شكل غير مسبوق عدد المرافقين الرسميين وتعددت الاجهزة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وعاد الوضع الى ما كان عليه عند صدور المرسوم 3509 لذلك صدر المرسوم الرقم 2512 تاريخ 14 تموز 2009 بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات والمراجع ومن أبرز التعديلات:
• نقل حماية رؤساء الجمهورية السابقين من أمن الدولة الى الجيش اللبناني وحدّد عدد المرافقين بعشرة عناصر أي كما كان في السابق، ولكنه ترك لقيادة الجيش تحديد الخطر وكيفية الحماية لكل رئيس سابق ما يعني ربما زيادة عدد عناصر الحماية (هناك رئيسان سابقان للجمهورية لا يزالان على قيد الحياة وهما أمين الجميل وإميل لحود).
• أبقي عدد افراد الحماية والمرافقة المخصص لكل شخصية كما هو في السابق باستثناء النواب إذ أصبح عدد أفراد الحماية 4 بدلاً من اثنين.
• شمل المرسوم الجديد عدداً من القضاة بالحماية والمرافقة وهذا الأمر يأتي ليُسبغ الطابع القانوني على أمر واقع، فالعديد من القضاة كانوا يفيدون من المرافقة والحماية بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي او المدير العام لأمن الدولة او قيادة الجيش والمرسوم الجديد يعطي الحق بالحصول على عنصر واحد للمرافقة والحماية للقضاة (164 قاضياً) الذين يشغلون المواقع القضائية المحددة في الجدول الرقم 1، لكن ما تجب الاشارة اليه ان معظم القضاة المحددين في الجدول المذكور يفيدون ويتمتعون بحماية عدد من العناصر يفوق بكثير العدد المحدد كمدعي عام التمييز مثلاً.
أجهزة أخرى للحماية
لكن مهمة الحماية لا تقتصر على أمن الدولة أو الجيش، فهناك اجهزة أمنية مهمتها حماية ومرافقة الرؤساء الثلاثة هي الحرس الجمهوري، شرطة مجلس النواب وسرية الحرس الحكومي. لواء الحرس الجمهورية تابع للجيش اللبناني ومهمته حماية رئيس الجمهورية وأفراد عائلته ومرافقته وحماية مقرّ الرئاسة وحماية ضيوف الرئيس من ملوك ورؤساء.
شرطة مجلس النواب كانت تضم نحو مئة عنصر لحماية مقر مجلس النواب ورئيسه، لكنها في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع تولي الرئيس نبيه بري رئاسة السلطة الثانية، توسعت بحيث أصبح عديدها حوالى 550 عنصراً يتولون مهمة تقديم التشريفات أمام مقر مجلس النواب في ساحة النجمة (تتولى حماية مجلس النواب قوّة من الجيش اللبناني)، وحراسة المقر – البدعة المخصص لسكن رئيس مجلس النواب في عين التينة ومقاره الشخصية الأخرى في بربور والمصيلح، كما عمد الرئيس بري الى توزيع عدد من عناصر شرطة المجلس على بعض الأصدقاء والمرجعيات مما يزيد من النفقات التي تبلغ سنوياً حوالى 9 مليارات ليرة، مع الاشارة الى ان الانضمام أو الترقية في شرطة مجلس النواب لا يخضعان لأي ضوابط أو قواعد عسكرية، بل لقرار رئيس مجلس النواب ورغبته.
سرية الحرس الحكومي وهي سرية تابعة لقوى الأمن الداخلي مهمتها حماية رئيس الحكومة في تنقلاته ومقره الرسمي ومسكنه، وقد زاد عديدها إبان تولي الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة لتصل الى 600 عنصر. وتقدّر نفقات هذه القوة بحوالى 10,9 مليارات ليرة سنوياً.
مرافقة وحراسة الضباط: الى كل هذه الاعداد من العناصر والارقام من النفقات تضاف مئات العناصر المخصصة لكبار الضباط (الحاليين والسابقين) في الاجهزة العسكرية. واذا كان لا يتوافر رقم رسمي عن نفقات هذا الشق من المرافقة والحماية لكنه تبعاً للرتب العسكرية وعدد العناصر المرافقة لها من الممكن تقديرها بحوالى 7 الى 10 مليارات ليرة سنوياً.
في خلاصة لكل هذه الأرقام والنفقات المخصصة للحماية والمرافقة فإنّ المواطن اللبناني الذي أرهقته الحروب في الماضي والديون والضرائب اليوم، مرغم على دفع حوالى 60 مليار ليرة كنفقات حماية لقادته السياسيين والأمنيين والاداريين.
إن هذه الظاهرة "مزعجه" ومرهقة لأعصاب اللبنانيين وجيوبهم مما يستوجب وضع حد لها او تقليصها الى أدنى الحدود لاسباب عدة منها:
• ان معظم الشخصيات والمراجع السياسية والدينية المشمولة بحق الحماية والمرافقة لا يتهددها اي خطر على حياتها، والعناصر الأمنية الملحقة بها تقوم بأدوار ومهمات "منزلية" لا علاقة لها بالأمن او الحماية، كشراء الحاجيات المنزلية وايصال الاولاد الى المدرسة، والسيدة الى "صبحيتها" والخادمة الى صديقتها!
• ان قرار "الكبار" باغتيال اي من القادة اللبنانيين لم تمنع تنفيذه تلك الحماية او المواكبة بل كانت سبباً في زيادة عدد القتلى والجرحى، ولنا في اغتيال الرؤساء رفيق الحريري وبشير الجميل ورشيد كرامي ورنيه معوض والمفتي الشيخ حسن خالد وأمين عام حزب الله السيد عباس الموسوي والكثيرين غيرهم، خير شاهد على فشل الحماية في تحقيق اهدافها ومنع الجريمة.
• أثبتت تجارب الامم المتقدمة ان الامن والحماية للمسؤولين وللوطن لا يتحققان بحاجز عسكر او بعناصر عسكرية ظاهرة بل نتيجة لوجود أجهزة مخابرات واستقصاء فاعلة، منتجة و"ذكية".
• أن المرجعيات والشخصيات لم تكتف بعناصر المواكبة الرسمية بل اعطيت عشرات رخص حمل السلاح التي وزعتها على الانصار والاقارب والمحاسيب بحيث ان وزير الدفاع السابق محسن دلول اعترف بمنح حوالى 50 ألف رخصة حمل سلاح. وحالياً الرقم المتداول عن رخص السلاح هو أدنى بقليل من الرقم السابق (30 الى 35 ألف رخصة وهناك من يقلل من عدد هذه الرخص ويجعلها بحدود 17 ألف رخصة فقط).
مرافقون رسميون من أجهزة رسمية عددهم بالآلاف ورخص حمل سلاح بعشرات الآلاف وبضع شركات امن خاصة. ما يعطي صورة مخيفة عن غابة السلاح والمسلحين التي نعيش في ظلها "الوارف" فتقع يومياً عشرات حوادث القتل والسرقة وغالباً بسلاح مرخص او شرعي.
توزيع المرافقين على القضاة وفق اقتراح النائب العام التمييزي
الصفحة القضائية عدد القضاة المستفيدين
1 رئيس مجلس القضاء الأعلى 1
2 النائب العام التمييزي 1
3 رئيس هيئة التفتيش القضائي 1
4 رئيس مجلس شورى الدولة 1
5 رئيس ديوان المحاسبة 1
6 رئيس المجلس الدستوري 1
7 رئيس هيئة القضايا 1
8 رئيس هيئة التشريع والاستشارات 1
9 النائب العام المالي 1
10 رئيس معهد الدروس القضائية 1
11 أعضاء المجلس العدلي 1
12 أعضاء مجلس القضاء الأعلى 4
13 رؤساء غرف التمييز 9
14 المحامون العامون التمييزيون 8
15 المحامون العامون الماليون 4
16 النائب العام الاستئنافي في المحافظات 6
17 مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 1
18 قضاة التحقيق الاول في المحافظات 6
19 قاضي التحقيق العسكري الاول 1
20 رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة 5
21 مدير عام وزارة العدل 1
22 مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة 1
23 مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة 1
24 رؤساء محاكم الاستئناف 44
25 المحامون العامون الاستئنافيون في المحافظات كافة 28
26 قضاة التحقيق في المحافظات كافة 26
27 معاونو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 4
28 قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية 4
29 قاض تستلزم وظيفته حماية خاصة غير محدد
1 رئيس مجلس قضاء اعلى سابق 1
2 مدعي عام تمييز سابق 1
3 رئيس هيئة تفتيش سابق 1
4 رئيس مجلس شورى الدولة سابق 1
5 رئيس ديوان المحاسبة سابق 1
6 رئيس مجلس دستوري سابق 1