وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لايران ويعاقب بعض النخب في طهران في خطوة تهدف الى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.
وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين الى ايران او تساعد في توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الاخرى من المؤسسات المالية الاميركية.
ويخشى المشرعون وإدارة أوباما من أن يستخدم برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة بينما تقول طهران إنه مخصص لأغراض سلمية مثل توليد الطاقة.
ويريد كثيرون في الكونغرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على ايران. وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران وبينما تملك ايران ثالث اكبر احتياطيات للنفط في العالم فإن عليها استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير.