أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أنه في حال حصلت الانتخابات البلدية في موعدها في حزيران المقبل كما أعلن مجلس الوزراء فانها ستجري على أساس القانون الحالي، أما اذا تم تأجيلها فيجب الحاق لحظ كل التعديلات الضرورية على قانون البلديات.
وأشار غانم في حديث لـ"المركزية" الى أنه لا علاقة مباشرة لموضوع الانتخابات البلدية بموضوع التعيينات أو قانون تخفيض سن الاقتراع، لأنه حتى لو تم اقرار قانون سن الـ 18، فإن الوقت لن يكفي لإنشاء بطاقات لنحو 283 ألف ناخب جديد، ولوجستيا لا تستطيع وزارة الداخلية ان تكون على أتم الاستعداد لهذا الموضوع لغاية شهر أيار المقبل.
وأوضح غانم أن التعيينات الادارية على الرغم من أهميتها، بحيث هناك عدد من المحافظين بالاضافة الى مدير عام الداخلية سيتولون هذا الأمر، فإنه من الممكن اجراء الانتخابات قبل التعيينات.
وأشار الى أنه من الصعب حصول الانتخابات في موعدها بادخال التعديلات المهمة على القانون الحالي، لذلك تبقى امكانية تأجيلها كبيرة جداً،