أكدت مصادر حكومية لـ"المركزية" انه منعا لاعتماد القانون القديم في الانتخابات فإن بعض التعديلات الضرورية ستطرأ على هذه الانتخابات الا ان بعض ما بات مستحيلا التفاهم حوله يتصل بانتخاب الرئيس ونائبه من الشعب مباشرة ومشروع النسبية وتقسيم بيروت والشهادات لرؤساء البلديات. الا ان هناك اقتراحا بجعل الشهادة الزامية في البلديات الكبرى التي تقف عند حدود 20عضوا وما فوق لكن الاجماع على هذا الاقتراح أمر مستبعد في مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر الحكومية الى ان معظم بنود جدول الاعمال ليست بالاهمية التي يمكن ان تأخذ حيزا من النقاش لذلك تم ضم جدول الاعمال من89 بندا الى جانب ملف الانتخابات البلدية.
وحول المدى الزمني الذي يمكن ان تأخذه الجلسة لفتت المصادر الحكومية الى ان القضايا الادارية التي يحويها جدول الاعمال تحتاج الى قراءة عادية ما عدا بندان او ثلاثة يمكن ان يجري النقاش حولها.
بدوره، أعلن مصدر حكومي أكثري لـ"المركزية" ان احدا من وزراء الاكثرية لن يطلب استرداد مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع من 21الى 18 سنة الا اذا حصل توافق بين الوزراء من الاكثرية والاقلية وذكّر بأن هناك تفاهما مبدئيا جرى عند تشكيل الحكومة بعدم اللجوء الى التصويت في القضايا الاساسية ولا بد من اتخاذ خطوات من شأنها سحب هذه المشروع من التداول وان حديث الرئيس نبيه بري بأنه سيطرحه على جدول اعمال اول جلسة نيابية ستعقد معناه طلبا غير مباشر بأن تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة وان تقوم اليوم مجتمعة بطلب استرداد مشروع القانون من مجلس النواب.